البيت القانوني يجدد مطالبته بتشكيل لجنة تحقيقات دولية
التاريخ: الأربعاء 13 سبتمبر 2017


البيت القانوني: خاص

مؤسسة البيت القانوني "سياق" كانت ولا زالت من أوائل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المطالبة بتشكيل لجنة تحقيقات دولية بشأن الجرائم المرتكبة في الجمهورية اليمنية منذ بدء العدوان الغاشم على اليمن وذلك ثابت في العديد من البيانات والندوات والفعاليات المتنوعة التي قامت بها المؤسسة ومنها ما تجسد دولياً من خلال مشاركة ممثلي المؤسسة في دورات مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف بالتنسيق والتعاون مع مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب وأمينها العام الأستاذ/ محمد صفا وهذا هو موقفها الثابت الذي حال العدوان بإغلاقه مطار صنعاء منذ أكثر من عام من استمرار المشاركة الفعالة فيه.


لذلك وأمام ما ورد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المطالب بضرورة تشكيل لجنة تحقيقات دولية معتمداً على فشل ما أسماه بلجنة التحقيقات الوطنية التي شكلها عبدربه منصور هادي للتستر على جرائم تحالف العدوان وأمام بشاعة جرائم العدوان وتزايدها وتماديها بشكل غير مسبوق والذي كانت أكدت عليه المؤسسة باعتراضها والعديد من المنظمات المقدم لرئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوض الأممي في مارس 2016م السابق نشره في موقع المؤسسة..

وتأكيداً على استحالة إجراء تحقيق عادل ومستقل من قبل الأطراف المباشرين والداعمين والمستحلين للعدوان وهو ما ثبت لمجلس حقوق الإنسان والعالم بعد مرور عامين ونصف على العدوان فإن المؤسسة تجدد وتتمسك بمطالبتها بضرورة إصدار قرار عاجل بتشكيل لجنة تحقيقات دولية كأحد أهم مخرجات دورة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف خصوصاً بعد تمادي العدوان في جرائمه وبلغ عدد ضحاياه من المدنيين والنساء والأطفال إلى أكثر من ثلاثة عشر ألف شهيد وثلاثون ألف جريح ناهيكم عن المواطنين الذين أزهقت أرواحهم جراء الحصار الجائر وإغلاق المطار والذي حال وإسعافهم إلى الخارج لتلقي العلاج.

وتهيب مؤسسة البيت القانوني بجميع ممثلي دول العالم في مجلس حقوق الإنسان بضرورة العمل على تشكيل هذه اللجنة الدولية وأن لا تنجر إلى دائرة ضيقة تسيطر عليها دول تحالف العدوان التي تفشل جهود المجلس وقراراته بإمكانياتها من وراء الكواليس كما تم في الدورات السابقة على حساب الدم اليمني الذي يتساقط على مدار الساعة بل وفي هذه اللحظات التي تجتمعون فيها وطائرات وصواريخ العدوان تقصف المدنيين الأبرياء وبأسلحة محرمة دولياً وباستحالة أن تحقق العدالة للشعب اليمني وأن يطبق القانون دون تشكيل للجنة دولية محايدة.

كما تؤكد المؤسسة في ختام بيانها هذا على ضرورة التدخل العاجل لوقف العدوان ورفع الحصار وتوفير الدعم الكامل للتصدي للجماعات الإرهابية ليتمكن الشعب اليمني من استعادة دولته الموحدة ويتصدى لكل من يحاول استهداف الجمهورية والديمقراطية والوحدة والسيادة والاستقلال.

والله الموفق.

مؤسسة البيت القانوني

"سياق"

الاربعاء: 13 سبتمبر 2017م







أتى هذا المقال من مؤسسة البيت القانوني
http://www.ohlyemen.org

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.ohlyemen.org/modules.php?name=News&file=article&sid=397