مكتب المفوضية السامية في اليمن يمتنع عن القيام بواجباته
التاريخ: الخميس 07 أبريل 2016


البيت القانوني: خاص

فوجئت مؤسسة البيت القانوني "سياق" مؤخراً بصدور تصرفات غير مسئولة من قبل بعض المسئولين في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن لا يمكن السكوت عنها خاصة في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها الجمهورية اليمنية "أرضاُ وإنساناً".



فمن خلال اتصالات وتواصلات المؤسسة وما تلقته أيضاً من بعض الضحايا تبين رفض بعض المختصين في مكتب المفوضية عن استقبال شكاواهم بحجة ان المكتب متوقف عن العمل لفترة معينة أو انهم لن يستقبلوا أي شكاوى إلا من منظمات المجتمع المدني دون الضحايا.

وإذ تأسف المؤسسة لمثل هذه التصرفات غير المسئولة والتي تتعارض كلياً ومهام واختصاصات المفوضية السامية.

فإنها تذكر في الوقت نفسه – المعنيين- وأهل العلم- بان المفوضية لا يحق لها على الإطلاق رفض أي شكوى سواء قدمت من الضحايا أو من المنظمات أو الجهات الحكومية وغيرها.

لقد حاولت المؤسسة مراراً وتكراراً إقناع المسئولين في مكتب المفوضية بضرورة القيام بواجبهم على أكمل وجه دون تقصير منذ بداية العدوان.. إلا اننا نفاجئ في كل فترة باستمرار القصور وهو ما اكدته تقارير مكتب المفوضية التي تعارضت تقاريرها مع الإحصائية الصحيحة الثابتة على الواقع.

ومن ذلك على سبيل المثال انها لا زالت مستقرة عند (3000) قتيل مدني في حين ان إحصائية ضحايا العدوان السعودي قد بلغت في عام كامل (9663) قتيل.

وبما أن الدورة الـ(32) لمجلس حقوق الإنسان ستعقد في شهر يونيو 2016م وفيه سيتم استعراض تقرير المفوضية عن الجرائم والانتهاكات في اليمن.

فمن الواجب على مكتب المفوضية ان يستقبل الشكاوى على مدار (24) ساعة من جميع الضحايا دون استثناء خاصة وانه قد تم دعمه بفريق خبراء تحقيق درب خصيصاً ومؤخراً لهذه المهمة.

والمؤسسة إذ تحمل مكتب المفوضية السامية في صنعاء المسئولية الكاملة تجاه ما تم من بعض مسئولي المكتب وفقاً لما سلف.

فإنها تؤكد بأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ذلك ضماناً لحقوق الضحايا الأبرياء الذين لا زالوا يطالبوا ويتمسكوا بتشكيل لجنة تحقيقات دولية بعد ان ظهر للشعب اليمني وللعالم حقيقة العدوان الهمجي الذي يتعرض له الشعب اليمني وما يرتكبه من جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية متعددة ومختلفة.

والله من وراء القصد.

مؤسسة البيت القانوني

"سياق"

الخميس: 7 ابريل 2016م







أتى هذا المقال من مؤسسة البيت القانوني
http://www.ohlyemen.org

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.ohlyemen.org/modules.php?name=News&file=article&sid=385