منظمات محلية وإقليمية ودولية تقدم اعتراض على لجنة التحقيقات الوطنية
التاريخ: الخميس 10 مارس 2016


البيت القانوني: خاص

تنشر مؤسسة البيت القانوني "سياق" نص الاعتراض الذي تقدمت به العديد من المنظمات المحلية والاقليمية والدولية للسيد رئيس مجلس حقوق الإنسان والسيد رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان والذي قام بتسليمه المحامي/ محمد المسوري أمين عام مؤسسة البيت القانوني.

مؤسسة البيت القانوني

"سياق"

الخميس: 10 مارس 2016م

 نص الاعتراض



بسم الله الرحمن الرحيم

 

 السيد المحترم / رئيس مجلس حقوق الإنسان

السيد المحترم / رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان

الموضوع / اعتراض على اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن

تحية طيبة وبعد ،،،

 تهديكم منظمات المجتمع المدني الموقعة على هذا الاعتراض أطيب تحياتها وتتمنى لكم التوفيق والنجاح .

ويطيب لنا أن نتقدم إليكم بهذا الاعتراض على تشكيل لجنة التحقيق الوطنية بشأن اليمن وسنوجز لكم أسباب وأسانيد الاعتراض .

الوقائع :-

أمام المطالب الدولية بضرورة تشكيل لجنة تحقيقات دولية بشأن الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي في اليمن منذ 26 مارس 2015م وحتى الآن وكذا بشأن الإدعاءات ضد الأطراف اليمنية .

فوجئنا بحيلة جديدة للهروب من تشكيل لجنة تحقيقات دولية بتشكيل ما يسمى لجنة تحقيق وطنية  والتي استطاعت التأثير على المجتمع الدولي للقبول بها خلافاً للقرارات الأممية السابقة والقانون المحلى.

ونحن بدورنا نضع أمامكم بعضاً من أسباب الاعتراض .

أولاً : الثابت أن القرارات الأممية السابقة والتي أكدت على ضرورة تشكيل لجنة تحقيقات كان بشأن الإدعاء بارتكاب انتهاكات في أحداث عام 2011 م التي شهدتها اليمن ولكن هذه اللجنة لم تشكل على الإطلاق وفوجئنا بتشكيلها مؤخراً لأحداث عام 2015 م خلافا ً للقرار وبالتالي  فشرعية هذه اللجنة أممياً منعدمة لعدم وجود قرار سابق بشأنها .

ثانياً : الثابت بأن من قام بتشكيل هذه اللجنة وإصداره لقراراً بشأنها لا شرعية له خاصة وانه قد انتخب رئيساً لليمن لمدة عامين انتهت في تاريخ 21 فبراير 2014 م  وبالتالي فهو لا يملك أي شرعية في إصدار قرار على الإطلاق .

ثالثاً : الثابت بأن عبد ربه منصور هادى متهم بإرتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة منذ توليه للسلطة حتى انتهائها والمستمر في ارتكاب الجرائم حتى الآن  خاصة وهو من استعان بالعدوان الخارجي على اليمن وبالتالي :

فكيف يقبل العقل أن يشكل اللجنة شخص متهم بارتكاب الجرائم محل التحقيق .

رابعاً : عند الإطلاع على أسماء من قرر عبد ربه هادى تعيينهم في هذه اللجنة تجدون أن غالبيتهم ممن وجهوا اتهاماتهم السابقة عبر وسائل الإعلام ضد " صالح – الحوثى " وانحازوا للطرف الآخر وهذا يؤكد ما سبق أن هادى  المتهم بارتكاب جرائم ضد الشعب اليمنى والوطني  حريص على تبرئة نفسه باختيار الغالبية من المؤيدين له ، فهي لجنة من طرف واحد ... والنتيجة محسومة سلفاً.

خامسا :الثابت بأن النظام السعودي وحلفاؤه غير اليمنيين قد ارتكبوا بحق اليمن وشعبه "جرائم 

حرب ، جرائم ضد الإنسانية ، جرائم إبادة جماعية " واستخدموا أسلحة محرمة دولية ... الخ

وقد بلغ ضحايا هذا العدوان أكثر من عشرة الف قتيل " شهيد" وقرابة خمسة وعشرين الف جريح .

وهذه اللجنة الوطنية " لجنة هادى" يستحيل عليها أن تحقق في جرائم ارتكبها  أطراف غير يمنيه على الاطلاق .

يستحيل عليها التحقيق مع سلمان بن عبد العزيز ونجله محمد وبقية حلفائهم .

وبالتالي ... فإن هذه اللجنة عملها مرفوض شكلا وموضوعا ولا قبول لها عقلا..

الأمر الذي يستوجب عدم التعامل مع هذه اللجنة وضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية .

هذه بعضد الأسباب التي كتبناها على عجالة خاصة عند مشاهدتنا لبعض أعضاء اللجنة في أروقة مجلس حقوق الإنسان صباح اليوم 8 مارس 2016 م في جنيف.

ختاما :

نتقدم بالشكر والتقدير للأستاذ المحامي القدير/ أحمد الوادعي الذي رفض هذه اللجنة والمشاركة فيها .

وحرر خطابا بذلك .. لمعرفته بحقيقة ما أوردناه في هذا الاعتراض

وبناء على ما سبق :

نتقدم اليكم بهذا الاعتراض ونطلب منكم ما يلي :

1- عدم التعامل مع هذه اللجنة وإيقاف أي إجراءات بشأن ذلك لعدم شرعيتها وقانونيتها الأممية والوطنية

2- ضرورة " حتمية " تشكيل لجنة تحقيقات دولية للتحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبت في اليمن .

وتقبلوا خالص التحية والتقدير

 

بتاريخه 8 مارس 2016 - جنيف

 مؤسسة البيت القانوني

الائتلاف المدني اليمنى لرصد جرائم العدوان

المجلس الدولي للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان

مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب

منظمة سبأ للديمقراطية وحقوق الإنسان

المركز الدولي للحقوق والحريات

مركز امان لحقوق الإنسان

معهد شئون الخليج







أتى هذا المقال من مؤسسة البيت القانوني
http://www.ohlyemen.org

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.ohlyemen.org/modules.php?name=News&file=article&sid=384