إصلاح الإطار التنظيمي للإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
التاريخ: الأثنين 28 أبريل 2014


البيت القانوني: خاص

شاركت مؤسسة البيت القانوني "سياق" ممثلة بالأمين العام للمؤسسة الأستاذ/ محمد محمد المسوري ضمن مجموعة الخبراء المشاركين في ورشة العمل الخاصة بـ " نحو إصلاح الإطار التنظيمي للإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: القيود الجنائية على المحتوى الإعلامي" التي أقيمت في بيروت-لبنان يومي 24 و25 أبريل  2014 بدعوة من "مؤسسة مهارات" و"مركز القانون والديموقراطية" ومؤسسة "الدعم الإعلامي الدولي".

مؤسسة البيت القانوني

"سياق"

الاثنين: 28 إبريل 2014م

نص البيان الختامي:



ورشة اصلاح الاطار التنظيمي للاعلام في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا

القيود الجنائية على المحتوى الاعلامي

بيروت 24-25 ابريل 2014

 

البيان الختامي

 

نحن، مجموعة الخبراء المشاركين من مصر، لبنان، ليبيا، المغرب، تونس، واليمن في ورشة "نحو اصلاح الاطار التنظيمي للاعلام في الشرق الاوسط وشمال افريقيا: القيود الجنائية على المحتوى الاعلامي"، اجتمعنا في بيروت، لبنان، يومي 24 و25 أبريل  2014 بدعوة من "مؤسسة مهارات" و"مركز القانون والديموقراطية" ومؤسسة "الدعم الاعلامي الدولي":

علما منا ان بلدان المنطقة لديها عدد من نقاط التشابه في ما يتعلق بالبيئة القانونية الاعلامية، كما لديها ايضا بعض الفروقات المتعلقة بهذه البيئة القانونية وبطرق تطبيق القواعد القانونية؛

انطلاقا من انه، على الرغم من الاصلاحات القانونية التي شهدتها بعض هذه البلدان في السنوات الماضية، لا تزال هنالك مشاكل تتمثل في القيود الجنائية الفضفاضة والمبهمة المفروضة على مضمون ما يمكن نشره من محتوى، أو بثه أو حتى تداوله في وسائل الاعلام، مما يجعل هذا المضمون عرضة للانتهاك، وقد تم غالبا استغلال هذه القيود لتقييد حرية وسائل الاعلام؛

 ونظرا لأهمية الدور الذي تطلع به حرية الرأي والتعبير في دعم وبناء الديموقراطية، وتعزيز التنمية المستدامة والأمن الفعال؛

 ندرك أن الاصلاحات الفعالة، في هذه المنطقة، تتطلب ليس فقط اصلاحا للقوانين وانما أيضا تعزيزا لقضاء مستقل، اضافة الى رفع وعي القضاء، ومنظمات المجتمع المدني والجمهور على نطاق أوسع،  حول أهمية حرية الرأي والتعبير في البلدان الديموقراطية؛

نتبنى البيان التالي حول "اصلاح الأطر التنظيمية للاعلام في الشرق الاوسط وشمال افريقيا: القيود الجنائية على المحتوى الاعلامي":

يتعين على بلدان المنطقة ان تقوم بمراجعة شاملة للقيود الجنائية حول ما يمكن نشره، بثه أو تداوله علانية وذلك بالتشاور مع اصحاب المصلحة المعنيين، بهدف تعديل الاطر القانونية وجعلها تتوافق مع المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير، مع الأخذ في الاعتبار السياقين الوطني والاقليمي.

يتعين الغاء المحظورات الجنائية على المحتوى الاعلامي، وعند الضرورة استبدالها بقواعد جنائية عامة تنطبق على مختلف أشكال التعبير، علما أن أنظمة ادارية معينة او التنظيم الذاتي للاعلام يمكن ان تكون مشروعة.

ان تطبيق المحظورات الجنائية على المحتوى، بما في ذلك التحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية، يجب ان تتم  بطريقة عادلة ومستقلة تؤدي، ضمن الحد ممكن، الى نتائج مبنية على طبيعة المحتوى المشكو منه، وليس على اساس الانتماء السياسي  او الاجتماعي او الاقتصادي للمتحدث.

يتعين على القوانين التي تحمي الامن القومي، من ضمنها قوانين مكافحة الارهاب، ان تتضمن تعريفات واضحة ومحددة لهذه المفاهيم، تكون حامية لوجود الدولة، سيادة أراضيها، بنيتها التحتية الحيوية، مؤسساتها و/أو علاقاتها، و/ أو استقلاليتها السياسية.

لا يمكن تحميل الافراد مسؤوليات جنائة على تصريحاتهم  بذريعة الامن القومي او بموجب قوانين مكافحة الارهاب الا اذا كانت هناك علاقة واضحة ووثيقة بين هذه الاقوال وخطر وقوع ضرر للامن القومي وحيث يكون الافراد قد تصرفوا بنية احداث ضرر للامن القومي.

لا يمكن  فرض حالات الطوارئ الا عند الضرورة وفي سياق أوضاع تهدد بقاء الأمة، وان كل القيود التي توضع على حقوق الانسان اثناء الطوارئ يجب حصرها بما هو متوجب بشكل ضيق ولا يجب أبدا ان يطبق بطريقة تمييزية، كما يجب انهاء كل حالة طوارئ ما ان يزول التهديد على حياة الامة.

يتعين على قوانين القدح والذم/القذف والسب والقوانين المرتبطة بها ان تحمي فقط سمعة الافراد والاشخاص الاعتباريين، بمعزل عن الهيئات العامة، كما يجب ان تؤمن طرق الدفاع اللازمة ومن ضمنها دفاع على اساس النشر المعقول وحسن النية. يتعين اعادة النظر بنطام عقوبات القدح والذم/القذف والسب لضمان أن تكون متناسبة مع الضرر الحاصل لسمعة المشتكي. وفي مطلق الاحوال لا يمكن فرض عقوبة الحبس كعقوبة في القدح والذم/القذف والسب كما يتعين على دول المنطقة ان تبحث في مسألة عدم تجريم الجنائي لمثل هذا النوع من الجرائم.

على الاحكام الجنائية حول المحتوى والمتعلقة بالدِين أن تهدف الى حماية حرية الأشخاص في ممارسة شعائرهم الدينية دون اي مضايقة، كما يجب ان تطبق بطريقة غير تمييزية لحماية المنتمين لكافة المعتقدات المختلفة.

يجب حماية الخصوصية بموجب القانون في كل بلدان المنطقة، مصحوبة بآليات للتنفيذ تسمح بمراقبة فاعلة لاقتحام الخصوصية من قبل الهيئات العامة. على هذه القوانين، عند تداخل الخصوصية مع مصالح أخرى من ضمنها حرية التعبير، أن تضمن المصلحة العامة موازنة بين المصالح المتضاربة.   

يتعين على دول المنطقة ان تعتمد قوانين ضد خطاب الكراهية، على ان تكون هذه القوانين متطابقة مع متطلبات مستلزمات المواد 19 (الفقرة 3) و20 (الفقرة 2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أي عبر حظر الحض على الكراهية الذي يشكل تحريضا على التمييز والعدائية والعنف.

يجب اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز مهنية اكبر بين الصحافيين واولئك الذين ينشرون المعلومات بصورة دورية للجمهور وذلك بهدف تأمين حماية أفضل للجمهور وللتخفيف من  تداعيات تطبيق القواعد الجنائية على المحتوى.

 







أتى هذا المقال من مؤسسة البيت القانوني
http://www.ohlyemen.org

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.ohlyemen.org/modules.php?name=News&file=article&sid=306