السلطة القضائية تواجه إعتداء ممنهج لإسقاط هيبتها
التاريخ: السبت 29 مارس 2014


البيت القانوني: خاص

 في ظل الدعوات المستمرة من كافة فئات ومكونات المجتمع المطالبة بالدولة اليمنية المدنية الحديثة والحرص على إيجاد قضاء قوي مستقل يلبي طموحات أبناء الشعب اليمني ويكفل لهم العدالة.



تستغرب مؤسسة البيت القانوني "سياق" صمت تلك الفئات وكافة المكونات المجتمعية والرسمية بل وخذلانها للسلطة القضائية وما تواجهه من اعتداءات وانتهاكات وجرائم ممنهجة طالت رجال القضاء والمنظومة القضائية برمتها.

وأصبحت هذه السلطة الهامة والسيادية "وحيدة" أمام الاعتداءات المتكررة الممنهجة وبما ينم على مباركة القيادة وبقية السلطات لهذه الاعتداءات وحماية مرتكبيها وبالأخص السلطة التنفيذية المعنية بقوة القانون بتوفير الحماية وضمان الأمن للسلطة القضائية ورجالها ومرافقها، وكأن هناك توجه لإضعاف هذه السلطة الهامة وانتهاك استقلالها وقدسيتها ومكانتها.

فما تعرض له مؤخراً القاضي/ محمد السروري رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة حجة –بغض النظر عن سلامة إجراءاته من عدمه- وما تعرض له مقر المحكمة من اعتداء غاشم وما سبق ذلك من اعتداءات وجرائم طالت العديد من القضاة في مختلف محافظات الجمهورية لا يجب السكوت عليها على الإطلاق فمهما بلغ حال الانفلات الأمني فإنه لا يجوز أن يطال أثره القضاء والقضاة بأي حال.

وعلى النيابة العامة سرعة اتخاذ إجراءات التحقيق دون الركون على الجهاز الأمني العاجز ومباشرة ضبط الجناة وإحالتهم للمحاكمة لينالوا جزائهم الرادع وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه مستقبلاً المساس بمكانة وهيبة القضاء.

وإذ تؤكد المؤسسة بأن هيبة القضاء من هيبة كل أبناء الوطن.

فإنها تعلن تضامنها الكامل مع السلطة القضائية ومنتسبيها واستعدادها لتكليف فريق من المحامين لمتابعة هذه القضايا الإجرامية أمام جميع الجهات المختصة وللوقوف ومؤازرة القضاة في كافة الفعاليات والمواقف التي يقررونها لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

كما تطالب في الوقت نفسه من رئيس الجمهورية بسرعة التدخل الجاد الكفيل لتوفير الحماية اللازمة للقضاء والقضاة والتي تحفظ للقضاء مكانته وهيبته واستقلاله وتضمن سرعة تحرير القاضي/محمد السروري ومعاقبة الجناة والمقصرين وتوقف هذا المسلسل الإجرامي الخطير على المجتمع وعلى العدالة وأن يعي تماماً أن العدل أساس الحكم.

والله من وراء القصد.

مؤسسة البيت القانوني

"سياق"

السبت: 29 مارس 2014م







أتى هذا المقال من مؤسسة البيت القانوني
http://www.ohlyemen.org

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.ohlyemen.org/modules.php?name=News&file=article&sid=302