مشاركة مؤسسة البيت القانوني في الدورة (21) لمجلس حقوق الإنسان ''جنيف''
التاريخ: الجمعة 05 أكتوبر 2012


البيت القانوني:- خاص 
حرصت مؤسسة البيت القانوني "سياق" على متابعة أنشطتها وأعمالها وسابق تقاريرها المتعلقة بحالة حقوق الإنسان والحريات العامة في اليمن وأهم الأحداث والوقائع التي شهدتها الساحة اليمنية خلال الأزمة التي مرت بها البلاد والتي عرضتها وقدمتها لبعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي زارت اليمن مؤخراً.


حيث شاركت المؤسسة ممثلة بالأمين العام الأستاذ/ محمد محمد المسوري في العديد من الفعاليات والأنشطة على هامش الدورة الـ(21) التي أقيمت بمجلس حقوق الإنسان "جنيف" ومنها حضور الجلسة الخاصة بمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن للفترة يناير –يونيو 2012م وبمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات سابقة لمجلس حقوق الإنسان. 
هذا وقد التقى أمين عام المؤسسة بالسيد/ فرج فينيش –مسئول المفوضية السامية لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وناقش معه بإيجاز بعض ملاحظات المؤسسة على التقرير أهمها إغفاله معاناة الأهالي المتضررين من الاعتصامات خلافاً لما ورد في التقارير السابقة وكذا ما شاب التقرير من خلط واضح بشأن قضية تفجير جامع دار الرئاسة الإرهابية وبالأخص ما ذكر فيها بأنه وبخلاف الحقيقة عن المحامين المترافعين عن ضحايا هذه الجريمة الإرهابية وعما تلقته منهم، وغيرها من الملاحظات. 
الأمر الذي تشدد معه المؤسسة على ضرورة تحري الدقة التامة في الطرح وفي النقل السليم مراعاة لمصداقية ما يصدر من البعثة والمفوضية السامية وما يحوزه من حجية أمام المجتمع الدولي. 
هذا وتؤكد المؤسسة على أنها ستعمل جاهدةً وعبر فريقها وكل المتعاونين على متابعة وقائع وأحوال حقوق الإنسان والحريات العامة في اليمن وعلى إعداد التقارير بشأنها وإقامة الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية بشأنها وبما يكفل حماية حقوق وحريات الإنسان ومنظماته المدنية التي تعاني من الانتهاكات والاعتداءات بشكل مستمر ومنظم.
والله من وراء القصد.
 مؤسسة البيت القانوني
"سياق"
الجمعة: 5 أكتوبر 2012م  






أتى هذا المقال من مؤسسة البيت القانوني
http://www.ohlyemen.org

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.ohlyemen.org/modules.php?name=News&file=article&sid=227