Welcome to مؤسسة البيت القانوني!

مرحباً بكـــــم في موقع مؤسســــة البيت القانوني

 
الرئيسية   |  عن المؤسسة   |  من نحن   | تواصل معنا       |  خريطة الموقع
أول موقع يمــني
حقوقــي قانـوني
رئيس التحرير

أ/محمد مهدي البكولي

رئيس المؤسسة

مديرالتحرير

أ/محمد محمد المسوري

الأمين العام للمؤسسة


     من يتصفح الآن
يوجد حاليا, 50 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أهلاً وسهلا بك في موقعنا

     عدد الزائرين
مجموع الزيارات
· اليوم: 21,643
· أمس: 31,184
· أنت الزائر رقم
: 41,790,898

الشهر الأكثر زيارة: يوليو 2016 (1579486 زيارة)
اليوم الأكثر زيارة: 21 يناير 2017 (118085 زيارة)
الساعة الأكثر زيارة: 03:00 - 03:59 في اغسطس 13, 2015 (14641 زيارة)


     المقالات الأكثر تصفحاً
أحدث المواضيع
  • البيت القانوني يجدد مطالبته بتشكيل لجنة تحقيقات دولية
    ------------
    تعليقات : 0 - قراءة :1087 .
    -------------------------
  • إنتهاك الحقوق والحريات يطال فعاليات الأحزاب السياسية
    ------------
    تعليقات : 2 - قراءة :14251 .
    -------------------------
  • البيت القانوني يحمل الأطراف اليمنية المسئولية الكاملة
    ------------
    تعليقات : 1 - قراءة :37655 .
    -------------------------
  • نص رسالة ضحايا القاعة الكبرى التي لم يسلمها ولد الشيخ
    ------------
    تعليقات : 2 - قراءة :132448 .
    -------------------------
  • المجتمع المدني العربي يقول كلمته في جريمة القاعة الكبرى
    ------------
    تعليقات : 1 - قراءة :139884 .
    -------------------------
  • البيت القانوني يحذر من الانقلاب على الشرعية
    ------------
    تعليقات : 2 - قراءة :143847 .
    -------------------------
  • منظمات المجتمع المدني تدين جرائم العدوان
    ------------
    تعليقات : 1 - قراءة :130390 .
    -------------------------
  • تقرير لجنة اتحاد المحامين العرب لتقصي الحقائق في اليمن
    ------------
    تعليقات : 1 - قراءة :41914 .
    -------------------------

  • ------------------------------
    أكثر المواضيع قراءة
  • فســخ عقـــد الزواج دراسـة مقارنــة بين الفقه الإسلامي والقانون اليمني والقوانين
    -------------
    تعليقات : 14 - قراءة :157208 .
    -------------------------
  • البيت القانوني يحذر من الانقلاب على الشرعية
    -------------
    تعليقات : 2 - قراءة :143847 .
    -------------------------
  • المجتمع المدني العربي يقول كلمته في جريمة القاعة الكبرى
    -------------
    تعليقات : 1 - قراءة :139884 .
    -------------------------
  • نص رسالة ضحايا القاعة الكبرى التي لم يسلمها ولد الشيخ
    -------------
    تعليقات : 2 - قراءة :132448 .
    -------------------------
  • منظمات المجتمع المدني تدين جرائم العدوان
    -------------
    تعليقات : 1 - قراءة :130390 .
    -------------------------
  • مكتب المفوضية السامية في اليمن يمتنع عن القيام بواجباته
    -------------
    تعليقات : 1 - قراءة :65477 .
    -------------------------
  • منظمات محلية وإقليمية ودولية تقدم اعتراض على لجنة التحقيقات الوطنية
    -------------
    تعليقات : 1 - قراءة :65452 .
    -------------------------
  • تقرير لأول مرة: الإرهاب شريك العدوان على اليمن
    -------------
    تعليقات : 1 - قراءة :63277 .
    -------------------------
  • المزيد : الإرشيف
    -------------------------
    .


         الأفتتاحية

    كلمة رئيس المؤسسة


         دراسات و تقارير

    جريمة ''إعانة العدو'' بين ''الوصف والمفهوم'' القانوني


    التصالح في جرائم الائتمان


    ورقة بحثية بعنوان'' الحماية القانونية والقضائية للمال العام في القانون اليمني''


    الحماية الجنائية للمال العام في الشريعة الإسلامية


    أثر نظم المعلومات الإدارية في اتخاذ القرارات الإدارية


    ندوة دور التشريع وآليات التنفيذ في حماية الثروات الطبيعية(الوطنية)


    شراكة الإعلام في الإصلاح القضائي


    تطوير القوانين الإجرائية لتيسير إجراءات التقاضي


    الأسس والقواعد العامة للإصلاح القضائي


    تقرير بشأن جرائم الفرقة الاولى مدرع بأمانة العاصمة


    أحداث يومي 18و19 سبتمبر 2011م بجولة كنتاكي بأمانة العاصمة-محدث


    قانون حقوق الانسان الدولي ودور المهن القانونية


         دور المؤسسة

    دور المؤسسة بشأن الأحداث الراهنة


         مشاركات وفعاليات المؤسسة

    قضية تفجير جامع النهدين أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان


    دورة الشهيد حسن الدولة لاتحاد المحامين العرب تطالب بسرعة القبض على الجناة


    البيت القانوني في فلسطين


    مشاركة مؤسسة البيت القانوني في الدورة (21) لمجلس حقوق الإنسان ''جنيف''


    البيت القانوني يشارك في ورشة خبراء قانون الإعلام وحرية المعلومات بتونس


    مشاركة البيت القانوني بدورة مجلس حقوق الإنسان التاسعة عشر


    عاجل: شاركوهم لرفع الضرر عنهم بالحضور معهم صباح الخميس


    رقابة نوعية على الانتخابات ودعوة لأبناء الشعب للإدلاء بأصواتهم


    بعد عام من المعاناة.. أثمرت جهودهم في تشكيل أول لجنة


    أهالي الأحياء يردون على الأستاذة حورية مشهور بمسيرة الأحد


         الوقت المحلي في صنعاء

         النشرة البريدية
    البريد الإكتروني


    خيار التسجيل


    نوع النشرة



         إرشيفــــنا الإخبـــــــــــاري


         الرئيسية
    اضفنا للمفضلة!
    لمراسلتنا

         المكتبة القانونية

         المكتبة الصوتية
    المكتبة الصوتية
    قريباً

         تواصل معنا

    تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعية


         المقال الأكثر قراءة اليوم
    لا يوجد مقال مشهور اليوم.

         روابط صديقة

    نقابةالمحامين اليمنيين

    نقابةالمحامين

    نقابة المحامين اليمنيين -صنعاء

    نقابة

    منتدى المحامين العرب

    منتدى

    نقابة المحامين اليمنيين -تعز

    نقابة

    نقابة المحامين اليمنيين-فرع عدن

    نقابة

    اتحاد المحامين العرب

    اتحاد

    نقابة محامي دمشق

    نقابة

    نقابة المحامين لبنان

    نقابة

    منظمة مراقبة حقوق الإنسان

    منظمة

    جامعة الدول العربية

    جامعة

    الأمم المتحدة

    الأمم

    الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

    الشبكة


          البيت القانوني يجدد مطالبته بتشكيل لجنة تحقيقات دولية  إنتهاك الحقوق والحريات يطال فعاليات الأحزاب السياسية  البيت القانوني يحمل الأطراف اليمنية المسئولية الكاملة  نص رسالة ضحايا القاعة الكبرى التي لم يسلمها ولد الشيخ  المجتمع المدني العربي يقول كلمته في جريمة القاعة الكبرى  البيت القانوني يحذر من الانقلاب على الشرعية  منظمات المجتمع المدني تدين جرائم العدوان  تقرير لجنة اتحاد المحامين العرب لتقصي الحقائق في اليمن  بيان منظمات المجتمع المدني حول جرائم الابادة بقرى الصراري وما جاورها  قرية الصراري نموذج للعدوان الطائفي على اليمن     
    صفحة للطباعة أرسل هذا المقال لصديق   
      الأعتصامات في اليمن بين (الواقع والتشريعات الوطنية والدولية)

    الأعتصامات في اليمن بين (الواقع والتشريعات الوطنية والدولية)


    المتأمل لواقع الأزمة التي عاشها المجتمع اليمني إبتداءً من أوائل شهر فبراير2011م إلى يومنا هذا وما صاحبها من أحداث جسيمة متعددة ومتباينة تتمثل بتمسك أحزاب اللقاء المشترك وكوادرهم بساحات الاعتصام بالشرعية الثورية في مواجهة تمسك النظام بالشرعية الدستورية والقانونية وما نتج عنها من قتل وسفك للدماء واعتداءات على سلامة العديد من الأشخاص ومن اعتداء وانتهاك واستباحة للكثير من الممتلكات العامة والخاصة ومن خطاب تضليل غير مسئول للرأي العام متعارض مع كافة القيم والمبادئ الدينية والأخلاقيات التي يقوم عليها المجتمع اليمني وبما يحكمه من دستور ومن قوانين مصدرها جميعها الشرعية الدستورية(الشعب).
    يستوجب عليه وعلى من يدرس سابق الوضع أن يبحث ويلم أولاً بماهية الشرعية الدستورية والشرعية الثورية وأساسهما وتأصيلهما القانوني ليتوصل إلى حقيقة السبب والمتسبب في هذه الأزمة وصاحب المصلحة منها ومن الدفع باليمن واليمنيين إلى هاوية الفتنة والاحتقانات التي فرقت بين أبناء الشعب بالاعتماد على الخطاب الديني والثوري المضلل وجعلتهم يتواجهون كأعداء لا يتورع أي منهم في إهدار دم الآخر واستباحة الاعتداء على حقوقه وممتلكاته وممتلكات الدولة.
    فما هي الشرعية الدستورية وما أساسها وما هي الشرعية الثورية وما أساسها باعتبارهما(الشرعيتان) محور الخلاف وموضوع الأزمة القائمة؟

    الشرعية الدستورية :-
    أساسها الدستور النافذ والذي يمثل العقد أو الاتفاق أو الشرعية بين الحاكم والمحكوم أي بين الشعب والحكومة المحدد لاختصاصات وصلاحيات رئيس الدولة ورئيس الوزراء وسلطات الدولة كل في مجال اختصاصه وبما يكفل كرامة المواطن الأصيل صاحب المصلحة الذي أوجد الدستور الذي وضع بعناية وبحرصٍ شديدٍ ليعبر عن إرادة الشعب والذي استمد شرعيته من إرادة الشعب الذي يملك وحده حق تغييره عندما يرى أن أحكامه لم تعد قادرة أو غير كافية لحماية حقوقه وكفالة كرامة أفراده أو عندما يرغب الشعب في تقليص صلاحيات الحاكم أو عندما يرى الشعب أن الحاكم استعمل الدستور بصورة مغايرة لما وضع من أجله فيقوم الشعب باعتباره مالك السلطة ومصدرها بتغيير أو تعديل الدستـور بالوسـائل الدستـورية التي تنظم كيفية انتقال السلطة وبما يتناسب مع الشرعية الوطنية ويحفظ حقوق الوطن والمواطن.
    بذلك فأن الشرعية الدستورية لا تتحقق أو تقوم أو يُقبل من أي نظام التمسك بها ما لم يكن الشعب بأغلبيته ؟ هو من أوجد الدستور وهو من كتبه وأوجد أحكامه ومن يسن على ضوء أحكامه قوانينه ومن أوجد السلطة والنظام الذي يتمسك بالشرعية الدستورية.
    وهذا هو الحال الثابت الذي يحكم اليمن شعباً وحكومة وعلى وجه الخصوص من بعد انتخابات2006م التي اكتسب بها النظام شرعيته الدستورية من واقع أحكام دستور أصدره وكتب أحكامه الشعب اليمني الذي أوجد وفرض بإقراره لهذا الدستور النافذ بالاستفتاء الشعبي الذي تم عام2001م بأغلبية شعبية مطلقة - الشرعية الدستورية - بصورة حقيقية تجعل تمسك النظام بها أساس قوي من الشرعية الوطنية الدستورية المدعومة بغالبية شعبية عظيمة عجز عن مواجهتها كل من حاول ركوب موجة ما أسموه بالشرعية الثورية طوال فترة هذه الأزمة من تحقيق أي نجاح.
    الشرعية الثورية :-
    يستوجب تأصيلها أولاً مع مراعاة اختلاف واقع ما يسمى بالثورات المعاصرة مع واقع سابق الثورات التي عرفتها الأمة العربية والتي تمكنت بالاعتماد على القوة المسلحة من تغيير الأنظمة القائمة آنذاك مثل الثورة المصرية عام1952م وثورة اليمن عام1962م أو من خلال الانقلابات العسكرية التي حدثت في العراق وسوريا والسودان من فرض نظام بديل أيدته الشعوب وأكسبه تأييدها الشرعية الدستورية وبذلك كانت الشرعية الثورية قائمة على القوة والانقلابات التي يفرض بها الثوار- وإن كانوا قلة- ثورتهم ونظامهم كأمر واقع ثم يأتي بعده الالتفاف والتأييد الشعبي.
    أما الثورات المعاصرة ومنها ثورة الشباب في تونس ومصر فإنها بدأت بالاحتجاجات على النظام السياسي القائم بوسائل احتجاج سلمية شعبية خرجت بها في البداية مجاميع من نفس مجتمع النظام القائم تنامت إلى أن وصلت إلى حشود كبيرة أظهرت -بصورة لا لبس فيها- إرادة غالبية الشعب الثائر سلمياً في رفض النظام القائم ورغبته في التغيير، ولنجاح مثل هذه الثورات يستلزم أن يتوافر لها قادة فكر شعبي وجماهيري حر ووطني تتمكن من خلالهم من كسب ثقة وإرادة غالبية الشعب وتمكن القائمين على الثورة -وبإجراءات سلمية- من الدفع بالاحتجاجات التي تقوم بها غالبية من الشعب إلى نقطة من التوتر تسقط الشرعية الدستورية التي كان يستند عليها النظام وبما يوجب على قبول واقع التغيير الجذري للنظام باعتبار الشرعية الدستورية سقطت بمطلب الشعب أو على الأقل بمطلب الغالبية العظمى من الشعب الذي يملك أن يحدد بغالبية منه دون غيره الرغبة في الاستمرار بالشرعية الدستورية أو الخروج منها أو استبدالها بالشرعية الثورية --شرعية التغيير-.
    فالشرعية الدستورية أو الثورية تقوم وتنعدم بإرادة غالبية الشعب -مالك هذه السلطة ومصدرها الوحيد- وذلك مالا يمكن الجزم بتحققه لأي شرعية منهما إلا بأخذ عدد- أبناء الشعب- المقيدين بجداول الانتخابات ومقارنتها بعدد المتظاهرين المؤيدين للنظام وبعدد المحتجين الرافضين للنظام وعلى ضوء الأغلبية التي تنتج على ذلك يمكن القول بانعدام أو بتوافر الشرعية الثورية من عدمه وذلك على اعتبار أن الأصل القائم هو الشرعية الدستورية والطارئ الذي يجب التثبت من توافر أسباب وجوده من عدمه هو الشرعية الثورية.
    وما نستطيع هنا التأكيد عليه وهو ما ثبت للعالم الحر من خلال سير الأزمة اليمنية الراهنة التي أظهرت مجرياتها المتمثلة في حشود طرفي الأزمة أن غالبية الشعب العظمى تساند وتتمسك بالشرعية الدستورية وبما يستحيل معه التعويل على القلة التي تدعى وتتعلل بالشرعية الثورية بغرض فرض إرادتها على غالبية الشعب والوصول إلى السلطة وإلى الحكم بصورة تمثل التفافا غير مشروع على الديمقراطية وأحكام الدستور.
    وما نؤكد عليه هنا أنه لا خلاف على أن ما أنجح الثورة التونسية إلا تمكن المحتجين خلال(21) يوما فقط من الاحتجاجات الشعبية الجماهيرية السلمية و إثبات الجموع المحتجة أن رغبة الغالبية الشعبية مع التغيير وفي الخروج عن الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية وفي إسقاط شرعية النظام الدستورية.
    وكذلك الحال بالنسبة للاحتجاجات والاعتصامات التي قام بها الشعب المصري بأغلبية ساحقة والتي أجبرت بما حققته من إرادة شعبية غالبية على إسقاط النظام المصري وإسقاط شرعيته الدستورية خلال(18) يوما فقط من بداية الاحتجاجات والاعتصامات وبما تمكن معه الشعب المصري من إسقاط الشرعية الدستورية وإنجاح الثورة وإحلال الشرعية الثورية محل الشرعية الدستورية والتي عندها فقط أمكن إطلاق اسم الثورة على الاحتجاجات والاعتصامات وإطلاق اسم الثوار على المحتجين وهو ما كان يستحيل القول به في حال عدم التفاف غالبية الشعب وتأييده للاحتجاجات وفرضه للشرعية الثورية.
    إن نجاح ثورتي الشعب التونسي والشعب المصري -التي باركهما العالم- شجع الكثير من أبناء الدول العربية الأخرى كما شجع العديد من التيارات وأصحاب المصالح والأطماع في السلطة على محاولة انتهاج نفس الأسلوب في مواجهة الأنظمة التي تحكم دولهم وهو ما حدث باليمن حيث قام- إبتداءً -ثلةٌ من الشباب بصنعاء الذين لهم مطالب شخصية من النظام متعلقة بالتوظيف واعتماد معايير عادلة لتوزيع الوظائف في التجمع والاعتصام بغرض لفت نظر النظام لمطالبهم.
    وهو ما واجهه النظام بمسئولية وعقلانية مكنته من احتواء تلك المطالب الشبابية العادلة وبصورة أثارت حفيظه قيادات الأحزاب والتيارات السياسية المعارضة للنظام وقياداتهم الطامعة في السلطة التي عجزت طوال ردح من الزمن من الوصول إليها بالوسائل الديمقراطية وبما دفعهم إلى الاستعانه بالعديد من كوادرهم الشابة والدفع بها إلى ساحة الاعتصام وإلى الاستيلاء عليها وتوسيعها ودعمها مادياً ومعنوياً بغرض إظهارها بمظهر الثورة الشعبية، كما قامت بتصعيد طلبات الشباب إلى إجراء تصحيحات في النظام وهو ما واجهه النظام بقيادته كذلك بجدية ومسئولية بفتح باب حوار مباشر دعت إليه قيادة النظام مع الشباب والذي تم من خلاله إعلان النظام الأستجابه لطلبات الشباب الموافقة للدستور كما طلب من الشباب تشكيل حزب يمثلهم باعتبارهم قادة المستقبل وأكد ذلك بدعوته لانتخاباتٍ مبكرةٍ ذلك الموقف الإيجابي والمسئول من النظام واجهته الأحزاب والتيارات المعارضة - هروباً من واقع الانتخابات الحرة المباشرة التي تعرف حجمها فيها سلفاً من واقع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات المجالس المحلية- بخطابٍ عدائي غير مسئول أسفرت فيه عن نواياها وأنها تستثمر واقع استيلائها على ساحات الاعتصام بعد تمكنها من الدفع بكوادرها في العديد من المحافظات التي أوجدت فيها ساحات للاعتصامات ودعمتها بالإمكانيات المادية والمعنوية من تصعيد الاحتجاجات والخروج بمظاهرات غير مرخصة إعتمدت فيها على الاعتداء على المواطنين وعلى الممتلكات العامة والخاصة وبتحريض علني من العديد من رؤساء وقيادات بعض أحزاب اللقاء المشترك.
    ذلك الموقف العدائي الذي أستهدفت به أحزاب اللقاء المشترك أمن اليمن وسلامتها وأثارت به الحقد والعداء بين أبناء الشعب أثبت للشباب المستقلين المعتصمين ومنذ فترة مبكرة أن اللقاء المشترك والتيارات السياسية المعارضة إغتصبت ثورتهم وأجهضتها وحولتها إلى أزمة سياسية وصراع على السلطة فحدثت انشقاقات متعددة بساحات الاعتصام أسفرت عن خروج الشباب المستقلين أصحاب المطالب العادلة والدستورية من ساحات الاعتصام في محاولة منهم لما أسموه تصحيح مسار احتجاجاتهم وثورتهم السلمية خصوصاً بعد أن انتهجت الأحزاب والتنظيمات السياسية أسلوب القوة المسلحة في مواجهة النظام ومن أنشق من الشباب من ساحات الاعتصام وبعد أن تحولت ساحات الاعتصام إلى ملجأٍ فر إليه العديد من الشخصيات وبعض قيادات الجيش الذين عرفوا بالانتهازية وبالعبث باليمن ومقدراته ودماء أبنائه وثرواته وبما حول ساحات الاعتصام إلى مكان يأمن فيه الفسدة والمفسدون من وزر ما ارتكبوه من جرائم بحق الوطن وأبنائه الأمر الذي قضى على حقيقة حركة الشباب وآمالهم وحَولت مطالبهم وثورتهم إلى أزمة سياسية بين النظام المتمسك بالشرعية الدستورية وبين أحزاب اللقاء المشترك التي تفتقر أصلاً إلى الغالبية التي تمكنها من المشاركة في الحكم بالوسائل الدستورية عبر صناديق الاقتراع والتي وجدت في احتجاجات الشباب وسيلة للانقلاب على النظام وعلى الشرعية الدستورية وعلى الديمقراطية بمحاولة التستر بمظلة الشرعية الثورية التي لا يملكون أياً من مقوماتها وأهمها تأييد غالبية الشعب الذي ظل طوال الأزمة وبأغلبية ساحقة يؤيد الشرعية الدستورية ويؤيد النظام ويخرج في مسيرات حاشدة مؤيدة للنظام ومتمسكة بشرعيته الدستورية التي عجزت المعارضة عن مضاهاتها.
    افتقار المعارضة ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك لمقومات الشرعية الثورية دفعها من جهة إلى محاولة التضليل على الشعب وعلى الرأي العام المحلي والعالمي مستعينة بوسائل أعلامها ومدعومة بوسائل الإعلام المعادي للنظام اليمني وعلى رأسه قناة الجزيرة القطرية ومن جهة ثانية إلى محاولة إثارة الشعب على النظام باستغلالها وعلى رأسها حزب الإصلاح للعديد من كوادرهم القبلية وذلك بقطعهم للطرقات لمنع وصول إمدادات البترول ومشتقاته للمحافظات الرئيسية وتدميرهم لشبكات الكهرباء ومحولاتها الرئيسية والذي فضل النظام مواجهتها حرصاً على دماء اليمنيين بالوسائل السلمية ومنها الوساطة التي شارك فيها السفير الأمريكي والتي أثبتت للشعب أن أحزاب اللقاء المشترك هم من يفتعل الأزمات ويرتكب مختلف الجرائم ويسعى لتحميل النظام المسئولية وهو ما قلب الحال على أحزاب اللقاء المشترك بآثار سلبية ظهرت نتائجها في تزايد التفاف الشعب حول النظام وفي تمسكه بشرعيته الدستورية.
    العجيب أن أحزاب اللقاء المشترك وفي محاولتها لتكرار سيناريو ثورة شباب تونس وشباب مصر لم تكلف نفسها استقراء الوقائع والأدبيات التي حققت للثورتين التونسية والمصرية من التأييد الشعبي وأكسبتهما الشرعية الثورية التي أسقطت شرعية النظامين وجعلت التغيير مطلباً شعبياً وأمراً حتمياً وأهمها احترام الأحزاب والمؤسسة العسكرية للشباب وللمجتمع ولإرادتهما في التغيير وحماية تلك الإرادة وما تقوم عليه من سلمية، آخذين في عين الاعتبار بمسئولية أساسها ولائهم لأوطانهم وتقديمهم لذلك الولاء على المصالح الشخصية والحزبية. حقيقة أن من شأن تدخلهم بأي صورة تحويل الاحتجاجات والاعتصامات من ثورة شبابية اجتماعية سلمية إلى أزمة سياسية وصراع على السلطة ومحاولة للاستيلاء على الحكم بين الحكومة والمعارضة أو اعتبارها انقلاباً عسكرياً وذلك ما صار عليه حال ووضع احتجاجات ومطالب شباب اليمن وما دفعهم وبأغلبية ساحقة إلى الانسحاب من الساحات وتركها لكوادر الأحزاب وأدى إلى استمرار الاعتصامات والاحتجاجات لأكثر من مائة وخمسين يوماً تقريباً حتى تاريخه وبما صارت معه الواقعة بعدما صاحبها من انشقاق لبعض القيادات العسكرية الحزبية ومن اعتداءات واستيلاء على المؤسسات العامة بقوة السلاح وقتل المواطنين ومواجهة للنظام بعصابات مسلحة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة إلى محاولة لانقلابٍ مسلحٍ وإلى صراعٍ على السلطة بين النظام المتمسك بالشرعية الدستورية وأحزاب اللقاء المشترك التي لا تملك أي شرعية لمحاربة النظام وغصب السلطة رغماً عن إرادة غالبية الشعب المالك وحده للسلطة ومصدرها الأساسي.
    وصول الأزمة إلى هذه الحال أفقد قيادات اللقاء المشترك الرشد والإدراك ولدرجة دفعتهم إلى إرتكاب العديد من الجرائم التي وثقتها ورصدتها المؤسسة مستعينةً بفريقٍ قانونيٍ من مختلف المحافظات اعتمدت فيها إجراءات جادة مدروسة في الرصد والتوثيق وحققت نتائج تفتخر بها المؤسسة وتعتبرها تُمثل حقيقة ما حدث باليمن خلال الفترة من بداية فبراير2011م إلى هذه اللحظة والتي ضمناها بالملفات المرفقة بهذا والتي خصصنا كل ملف منها بتقرير مفصل لكل واقعة مع أدلتها وأسانيدها مع ملاحظة أن هذه الملفات لا تمثل كافة الوقائع التي ارتكبتها أحزاب اللقاء المشترك وقياداتها بالاستعانة بقواتها القبلية والعسكرية بحق اليمن وأهله وقيادته ودستوره وان كانت تمثل أهم وأبرز تلك الوقائع.
    إن مبادئ العدالة وعموم أحكام القوانين توجب علينا مراعاة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون وعليه وإذا ما أرجعنا الوقائع التي تضمنتها الملفات المرفقة للقول والجزم بأنها تشكل جرائم تستوجب المسائلة والعقاب من عدمه فإن ذلك يفرض علينا الرجوع إلى أساس تمسك كل طرف بسلامة وشرعية موقفه وما صدر منه من أفعال منذ بداية الأزمة والمتمثل في تمسك النظام واستناده على الشرعية الدستورية واستناد وتمسك أحزاب اللقاء المشترك بما يدعونه من شرعية ثورية وبأنها عطلت أو أبطلت العمل بالدستور والقوانين النافذة.
    وعلى ذلك فأحزاب اللقاء المشترك يعتبرون كل ما مارسوه وقاموا به من أفعال أو وقائع حكمها الإباحة ولا جريمة فيها أو عقوبة عليها طالما تحقق لهم ما يتمسكون به من شرعية ثورية وأنها أبطلت الدستور وعطلت القوانين النافذة على اعتبار أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص أو بقانون.
    وبالطبع فإن تقييم ذلك الحال لا يستقيم ولا يقال به أو يعول عليه في ظل قيام الشرعية الدستورية ونفاذ القوانين التي تحكم البلاد بقوة إرادة غالبية الشعب وهذه هي الحقيقة التي عليها اليمن اليوم والتي تستوجب ضبط ومسائلة ومحاكمة ومعاقبة كل من أرتكب الجرائم التي تضمنتها الملفات المرفقة.
    لكننا ومن باب الافتراض الجدلي وبغرض إظهار الحقيقة سنناقش ونستعرض سابق تمسك الطرفين كلاً بشرعيته في ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية- أي في ظل الشرعية الدولية-.
    إن تمسك أحزاب اللقاء المشترك بالشرعية الثورية وبأنها تعطل أو تبطل القوانين يستدل منه على استباحتها لكل ما قاموا به وأقدموا عليه من وقائع باعتبار أن ما يحكمهم ووفق قناعتهم هو الشرعية الثورية والتي سبق توضيح وإثبات أنهم يفتقرون إليها وأنهم عجزوا عن تحقيقها في مقابل تأييد غالبية الشعب العظمى المؤيدة والمتمسكة بالشرعية الدستورية الأمر الذي يجعل من استباحتهم لما أقدموا عليه حجة عليهم خصوصاً أن مزعوم الشرعية الثورية التي يتعللون بها لا يترتب عليها إبطال وإيقاف مبادئ العدالة ولا أحكام الشرع ولا العمل بالمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية والإقليمية حتى وان كان طرفها اليمني النظام القائم وما يؤكد ذلك إعلان أحزاب اللقاء المشترك تمسكه العلني بأن مزعوم ثورته تعترف وتحترم المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ناهيكم عن استحالة أن يحاول التنصل عنها تحت أي مبرر وإلا حكم على نفسه بالغوغائية.
    وبالرجوع إلى المواثيق والمبادئ والاتفاقيات والقواعد والإعلانات الأساسية الدولية التي تحكم الشرعية الدولية وحقوق الإنسان ومنها على سبيل المثال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان والمعتمد بقرار مجلس جامعة الدول العربية(5427) في25/سبتمبر/1997م وإعلان القضاء على التميز ضد المرأة المؤرخ7/نوفمبر/1967م وما تبعه من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة في1/ديسمبر/1979م واتفاقية حقوق الطفل والمبادئ الأساسية بشأن استغلال السلطة القضائية والمعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في29/نوفمبر/1985م والإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في14/ديسمبر/1974م.
    فإنه يتضح حرص المشرع الدولي والمجتمع الدولي على فرض قواعد وأحكام ومبادئ تحكم المجتمع الدولي وتكفل لأبنائه حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دونما تمييز من أي نوع لاسيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الرأي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضعٍ آخر كالوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص.
    وحق الفرد في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.
    وحق عدم جواز التدخل القسري من أيٍ كان في حياته الخاصة أو في شئون أسرته أو سكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تضر بشرفه وسمعته، وبحق الحماية القانونية لكل شخص من مثل تلك التدخلات أو الحملات.
    وحق كل شخص في التمتع بحرية الرأي والتعبير، وأن يشمل هذا حق اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء وتلقيها ونقلها دونما اعتبار للحدود.
    وحق كل شخص في حرية الاشتراك والاجتماعات والجمعيات السلمية وعدم جواز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.
    وحق التجمع السلمي والاعتراف به وعدم جواز وضع أي قيود على ممارسته إلا وفق ما تفرضه القوانين وتشكل تدبيراً ضرورياً في المجتمع الديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام وحماية الصحة والآداب العامة أو حماية الآخرين وحرياتهم وحق ممارسة الحرية السياسية.
    وحق المشاركة في إدارة الحقوق العامة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختاروا بحرية وحق ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة نزيهة على قدم المساواة بين جميع المواطنين وبما يضمن التعبير الحر عن إرادة المواطن.
    وحق أن يتاح له على قدم المساواة فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس تكافؤ الفرص.
    وحق حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية.
    وحق عدم جواز وضع أي قيود على ممارسة هذه الحقوق بغير القيود المفروضة قانوناً التي تقتضيها الضرورة في مجتمع حر يحترم الحريات وحقوق الإنسان لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة والآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم وحق عدم تشغيل الأطفال بالسخرة دون السن القانونية.
    وحق الطفل الأصيل في الحياة وحق ضمان حمايته ورعايته ورفاهيته.
    وحق حماية الطفل من جميع أشكال التمييز والعقاب وحقه في حرية التعبير وطلب جميع المعلومات وحق حمايته من كافة أشـكال العنـف أو الضـرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال.
    كما عنت تلك المواثيق والعهود الدولية في مجملها على التأكيد على:-
    - حظر الاعتداء على المدنيين وقصفهم بالقنابل وخاصة بالنساء والأطفال الذين هم أقل أفراد المجتمع مناعة، وتدان هذه الأعمال.
    - اعتبار جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللإنسانية للنساء والأطفال أعمالاً إجرامية بما في ذلك الحبس والتعذيب والإعـدام والاعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير المنازل والطرد العشوائي التي يرتكبها المحاربون أثناء العمليات العسكرية.
    - اعتبار التمييز ضد المرأة وإنكار تساويها في الحقوق مع الرجل إجحاف واهانة للكرامة الإنسانية.
    - الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق والتزامات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
    وبقدر حرص المواثيق والمعاهدات والعهود الدولية على كفالة سابق الحقوق لكافة الأشخاص بعموم المجتمعات والدول بصورة عامة ودون تمييز ودون أي قيود حرصت كذلك على النص على واجبات على الدول وأفراد المجتمعات الغرض منها تنظيم تلك الحقوق وأن لا يطغى الحق في كفالتها واستخدامها بحرية بحق الغير ولذلك كان النص الصريح وباتفاق بين عموم تلك العهود والاتفاقيات والمواثيق على فرض واجبات على كل فرد في المجتمع الدولي منها:-
    - أن على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
    - وأن يخضع كل فرد في ممارسته لحقوقه وحرياته، للقيود التي يقررها القانون ومنها ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها.
    وأن من واجبات ومسئوليات الفرد في ممارسته لحقوقه وحرياته الخضوع لبعض القيود الضرورية المنصوص عليها في القوانين ومنها:-
    - احترام حقوق وسمعة الآخرين وما يلزم قانوناً لحماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة.
    - كما حظرت على الفرد والجماعة وبالقانون أية دعاية للحرب أو للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.
    - كما أجمعت على التقيد بما تفرضه القوانين من تدابير ضرورية لصيانة أمن المجتمع القومي وسلامة العامة والنظام العام وحماية الصحة العامة وحماية الآخرين وحقوقهم في ممارسة الحرية وحق التعبير عن الرأي و....الخ.
    ومن خلال مطالعة ما تضمنته ملفات الوقائع والقضايا المرفقة من تقارير واستبيانات وشهادات ووثائق يتضح ويثبت أن أحزاب اللقاء المشترك بقياداتها كما أهدرت كافة الأحكام الدستورية والقانونية بما أقدمت عليه من أفعال تشكل جرائم تستوجب المسائلة والعقاب متذرعة بما تتعلل به من شرعية ثورية إستباحت بها ما أقدمت عليه من جرائم كذلك استباحت حقوقاً ثابتًة للوطن وللمواطنين وارتكبت بحقهم أفعالاً مجرمةً ومحظورةً بقوة أحكام الشرعية الدولية الأمر الذي من شأنه فضح أكذوبة التعلل أو التستر بالشرعية الثورية التي لا تخول لأي كان أن يرتكب بالاعتماد عليها بحق الوطن والمواطنين الجرائم التي تضمنتها الملفات المرفقة ومنها:-
    1. إحتلال والاستيلاء على الميادين والشوارع العامة التي حولوها إلى ساحات للاعتصام بوضع الخيام على مداخل الشوارع والمنازل ووضع حراسة من المعتصمين على مداخل الساحات للتفتيش على مدار24 ساعة وبما حال بين المواطن وممارسته لحياته وتمكنه من العيش بسلام وبحرية ومنع عنه وصول وسائل المواصلات لإسعاف من يتعرض للمرض أو لنقل العاجز عن الحركة وحتى سيارات المدارس كما حمل المواطن -مجرد الخروج من منزلة والعودة إليه وخصوصاً النساء والأطفال- مشقة بالغة لما يواجهونه من مهانة بالتفتيش ممن يسمونهم لجان الأمن بساحات الاعتصام.
    ذلك الحال أنتهك به حق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه.
    وأنتهك به حق عدم جواز التدخل القسري من أيٍ كان في حياته وشئون أسرته أو سكنه وتعرضه لحملات تضر به وبأسرته وبحقهم في الحماية القانونية.
    كما أنتهك به حق كل شخص في التمتع بحرية الرأي والتعبير واعتناق الآراء دون مضايقةٍ وذلك كحقيقة ما يفرضه أصحاب الساحات والخيام على أصحاب الأحياء والمنازل من منع لهم من ممارسة أي عمل أو أطلاق أي قول أو تعليق أي صورة من شأنها التعارض مع موقفهم ولدرجة وصف من يقوم بذلك بالبلطجي والقبض عليه وحبسه في سجـون الساحات ومـن ثم نقله إلى سجن الفرقة الأولى مدرع التي لا تملك أي منظمة ولا حتى النيابة العامة مجرد زيارته.
    2. انتهاك حقوق الطفل وذلك بتحويلهم إلى مشاريع شهداء في احتفالات ألبسوا فيها الأطفال الأكفان.
    3. نهب التيار الكهربائي من الشبكة العامة وكذلك المياه وبما جعل ساحات الاعتصام محلاً للسكن المجاني في الخيام والذي أعفى المعتصمين بقوة مزعوم الشرعية الثورية من تسديد فواتير المياه والكهرباء وحتى الضرائب المفروضة على المساكن والإيجارات، الأمر الذي حقق مصلحة شخصية للمعتصمين من كوادر المشترك يستحيل معها قبولهم بأي حل للازمة الذي من شأنه إخراجهم من الساحات وتحميلهم دفع إيجارات المساكن وتسديد فواتير المياه والكهرباء ورسوم الضرائب وخضوعهم للقوانين النافذة على تلك الخدمات مثل أمثالهم من أبناء المجتمع.
    4. تحويلهم الساحات إلى مجتمعات مستقلة عن الدولة هم حكامها وأسيادها بما أوجدوه في خيامها من وسائل الترفيه(كمبيوترات- تلفزيونات- ثلاجات- أثاث- وغيرها) وما أوجدوه من لجان أمنية حلت محل سلطات الأمن ولجان قانونية حلت محل رجال النيابة والقضاء وسجون يودعون فيها من يسمونهم بلاطجة ممن يؤيدون النظام بأي صورة كانت ولو كانوا من الشباب المعتصمين المستقلين ومن ثم يحيلونهم إلى سجنهم العام الذي وفرته لهم الفرقة الأولى مدرع المنشقة الممتلئ بمواطنين لا مسوغ قانوني لحبسهم غير ما تتعلل به لجان أحزاب اللقاء المشترك من مكذوب شرعية ثورية.
    5. تحويل الساحات إلى مكان يفر إليه الفسدة والمفسدين وكل من يطلبه النظام حتى بسبب جرائم أو مخالفات واعتبار من يطلبه النظام عدو لما يدعونه من ثورة ومناصرة للنظام وعلى ذلك تحول قتله يوم18/3/2011م(جمعة الكرامة) بلجوئهم للساحة وللفرقة الأولى مدرع إلى ثوار وأُفرج عنهم من سجن الفرقة بتوافق من أحزاب اللقاء المشترك ولم يسلموا وإلى يومنا هذا للقضاء رغم أن الفرقة الأولى مدرع لم تعلن انضمامها لساحة الاعتصام إلا يوم21/3/2011م ناهيكم عن كون بعض من أعلن انضمامه للساحة من القيادات كان هروباً من المحاسبة والمسائلة المنظورة بشأنه أمام هيئة مكافحة الفساد.
    6. ممارسة الخطاب العنصري والتحريض الداعي للكراهية وللفرقة بين أبناء الشعب سياسياً ومذهبياً ودينياً والداعي علناً للحرب ولدرجة قيام بعض قيادات المشترك الأصولية (إخوان مسلمين) بتحويل ساحات الاعتصام إلى مكان لتعليق أسماء قتلاهم في المواجهات المسلحة مع الدولة واستيلائها على مؤسساتها وفي الاعتداء على حياة المواطنين ونهب وهدم وقصف منازلهم والصلاة عليهم كشهداء من جموع كوادر المشترك الحزبية بساحات الاعتصام وبصورة علنية موثقة منافية للمواثيق الدولية وللشرعية الدولية ولمبادئ العدالة ناهيكم عن أحكام الدستور والقوانين النافذة.
    7. تحول الساحات إلى مكان لإنطلاق مسيرات الاحتجاج الغير مرخصة التي تمارس جرائم الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وعلى مؤسسات الدولة بتحريض موثق من قيادات أحزاب اللقاء المشترك ناهيكم عما تعرضت له فيها العديد من النساء من ضرب واهانة ومن اعتداء وصل إلى حالات إجهاض وفق الثابت بالوثائق المرفقة بالملفات.
    8. الاعتداء على الحقوق الدولية للطفل المنصوص عليها بالشرعية الدولية بالدفع بالأطفال في مقدمة مسيرات الاعتداء الغير المرخصة وجعلهم دروعاً بشريةً لمن خلفهم ممن يمارس الاعتداء على رجال الأمن والممتلكات العامة والخاصة بالعديد من الأسلحة مثل(الأقواس، زجاجات الفلاش، والزجاجات الحارقة، والحجارة، وحتى الأسلحة النارية) والتسبب فيما ألحق بهم من جنايات وإصابات ووفاة.
    9. الاعتداء على ممتلكات ومؤسسات الدولة وصل إلى درجة الاعتداء العلني المسلح من كوادر أحزاب اللقاء المشترك بمساعدة مليشيات مسلحة من جامعة الأيمان وجنود وآليات الفرقة الأولى مدرع على الجهاز القضائي ومن ذلك الاستيلاء على مكتب النائب العام ونهب ممتلكاته وإحتلاله وإلى يومنا هذا ناهيكم عما تعرض له مقر نيابة ومحكمة بني مطر وهمدان من اعتداء وقصف بمختلف الأسلحة وما ترتب على كل ذلك من ضياع ونهب وإتلاف للعديد من ملفات قضايا ووثائق الدولة والمواطنين.
    10. أن كل ذلك تم بمخالفة لأحكام الشرعية الدولية وكذا بخلاف أحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة وبما يستوجب معه ضبط ومسائلة ومحاكمة كل من أرتكبت الأفعال والوقائع المجرمة التي يستحيل معها وصف من قام بها بالثوار ولا وصف حركتهم الإجرامية بالثورة أو بالشرعية الثورية وما يؤكد ذلك أن من الجرائم التي أرتكبت وفق التكييف الذي تفرضه أحكام القوانين النافذة ما يلي:-
    1. الإتصال غير المشروع بدولة أجنبية.
    2. الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية.
    3. العصيان المسلح.
    4. إذاعة أخبار تكدر الأمن العام.
    5. الحريق والتفجير.
    6. تعريض وسائل النقل والمواصلات للخطر.
    7. التلوث وتعريض حياة الناس أو سلامتهم عمداً للخطر وما نتج عن ذلك من موت وجرح.
    8. إغلاق الطريق العام.
    9. تخريب الأموال المتعلقة بالاقتصاد القومي.
    10. جرائم العلانية والنشر.
    11. اهانة رئيس الدولة والهيئات النظامية.
    12. نشر أخبار تكدر السلم العام.
    13. جرائم إذاعة ونشر أفعال صور مخلة بالآداب العامة.
    14. حيازة الصور التي تسئ إلى سمعة البلاد وتسئ لرئيس الدولة ورجالها.
    15. رفض تنفيذ أمر الرئيس.
    16. مقاومة الرئيس.
    17. الإستسلام والانشقاق والعصيان العسكري المسلح.
    18. جرائم القتل العمد.
    19. جرائم الشروع في القتل.
    20. الاعتداء الذي أفضى إلى موت.
    21. الاعتداء الذي أفضى إلى عاهة مستديمة ومنها قطع الألسن.
    22. الاعتداء على الحرية الشخصية.
    23. إعداد سجون خاصة.
    24. الخطف والجرائم المقترنة به.
    25. إنتهاك حرمة المساكن.
    26. جرائم التهديد.
    27. جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.
    28. جرائم السب.
    29. جرائم الحرابة.
    30. الاعتداء على حرمة ملك الغير.
    31. تشكيل وقيادة عصابات مسلحة لقتل الناس ونهب أموالهم والاستيلاء على مؤسسات الدولة ونهبها.
    32. جرائم الأضرار بالبيئة.
    33. انتحال صفة رجال الأمن ورجال القضاء وممارسة اختصاصهم بصورة مخالفة للقانون.
    34. جرائم ضد الأطفال وإقحامهم بالصراعات السياسية.
    35. جرائم انتهاك قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية.
    36. جرائم إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والحزبية وبث الكراهية بين أبناء المجتمع.
    37. جـرائم التمييـز العنـصري ضد النساء والاعتداء المهين عليهن بالساحات وبالمسيرات ولدرجة تعريضهن للإجهاض.
    وجميعها جرائم معاقب عليها قانوناً تستوجب مسائلة ومعاقبة مرتكبيها وهو ما توجه المؤسسة بشأنه لرئيس الدولة ولكافة منظمات المجتمع الدولي النداء العاجل بوجوب إخضاع مرتكبي الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني وأبنائه ومؤسساته ومقدراته للمسائلة والمحاكمة ليأمن المجتمع ويحقق العدل.
     
                                                                                                والله الموفق،،،،،،
                                                                                                  مؤسسة البيت القانوني
                                                                                                25/6/2011م




    صفحة للطباعة أرسل هذا المقال لصديق   



           
    المواضيع المرتبطة

    دراسات وأبحاث

    تسجيل الدخول   |   دخول/تسجيل عضو   |  ( 6 ) تعليقات | البحث في النقاشات
    التعليقات مملوكة لأصحابها. نحن غير مسؤلون عن محتواها.

    Re: الأعتصامات في اليمن بين (الواقع والتشريعات الوطنية والدولية) (التقييم: 0)
    بواسطة في السبت 13 أغسطس 2011
    اريد فقط معرفة متى ستنتهي الاعتصامات التي دامت سبة أشهر وأزهقت ارواح مئات اليمنيين دون جدوى
    ودون أي فائدة شردت الكثير من وظائفهم وقطعت أرزاق الكثير والكثير وأعاقة الملائين بسبب قطع الطرقات


    [ الرد على هذا التعليق ]


    Re: الأعتصامات في اليمن بين (الواقع والتشريعات الوطنية والدولية) (التقييم: 0)
    بواسطة في الأربعاء 05 أكتوبر 2011
    قبحكم اله يا اشباه المحامين


    [ الرد على هذا التعليق ]


    ugg factory outlet (التقييم: 0)
    بواسطة في الخميس 31 أكتوبر 2013
    I did not refer specifically to the Creed because it is not clear whether the Creed as we know it was in existence at the time of the Irenaean text I was working with ugg boots wholesale [www.energistuk.co.uk] . It was, however, what I was alluding to when I said "the contents of [the rule of faith] will not be a surprise to any orthodox Christian." Irenaeus elaboration of the rule of faith in chapter 10 is clearly consistent with a Creed similar to what we know as the Apostles Creed, ugg boots online [www.civl.ca] uggs outlet http://uggs.aabeats.com/ [uggs.aabeats.com] but it does not give the exact text of such a Creed. Also, the recitation of the Creed at baptism, ugg boots outlet on sale [www.civl.ca] though liturgically important, does not by itself constitute the "receiving of the canon of truth in baptism"; ugg outlet [www.hiemanchester.co.uk] ugg outlet online [uggs.aabeats.com] ugg boots outlet online [www.hiemanchester.co.uk] ugg boots uk [www.energistuk.co.uk] the imparting of the Tradition through catechesis is also part of it, which is an important part of my point.


    [ الرد على هذا التعليق ]


    В школе прошли (التقييم: 0)
    بواسطة في الجمعة 26 سبتمبر 2014
    Coach Outlet Online [www.coachoutletstoreinuk.com]
    Coach Outlet [www.coachfactoryoutletanus.com]
    Coach Factory Outlet [www.coachoutletonlineunsius.com]
    Coach Outlet Online [www.coachoutletstoreinuk.com]
    Coach Factory Outlet [www.coachoutletonlineunsius.com]
    Coach Outlet Store Online [www.coachfactoryoutletuisa.com]
    Coach Outlet Store Online [www.coachfactoryoutletuisa.com]
    Coach Factory Outlet [www.coachoutletonlineunsius.com]
    Coach Outlet [www.coachfactoryoutletanus.com]
    Coach Handbags Outlet [www.coachfactoryoutletonlinesius.com]
    Coach Outlet [www.coachfactoryoutletanus.com]
    Coach Outlet [www.coachfactoryoutletanus.com]
    Chanel Handbags [www.chaneloutletinaus.com]
    Louis Vuitton [www.louisvuittonoutletina.com]
    Louis Vuitton Outlet [www.louisvuittonoutletine.com]
    Gucci Belts [www.guccibeltsoutletbcus.com]
    Gucci Belt [www.guccibelststco.com]
    Louis Vuitton Outlet [www.louisvuittonoutletine.com]
    Oakley Sunglasses Outlet [www.oakleysunglassescnc.name]
    Louis Vuitton Outlet [www.louisvuittonoutletine.com]
    Oakley Sunglasses Outlet [www.oakleysunglassescnc.name]
    Oakley Sunglasses [www.oakleysunglassesmaba.com]
    Oakley Sunglasses [www.oakleysunglassesmaba.com]
    Louis Vuitton Outlet [www.louisvuittonoutletine.com]
    Louis Vuitton Outlet [www.louisvuittonoutletine.com]
    Louis Vuitton Outlet [www.louisvuittonoutletine.com]
    Louis Vuitton Handbags [www.louisvuittonoutletcsc.com]
    Louis Vuitton Outlet Online [www.louisvuittonoutletsnib.com]
    Louis Vuitton Handbags [www.louisvuittonoutletcsc.com]
    Louis Vuitton [www.louisvuittonoutletina.com]
    Louis Vuitton Handbags [www.louisvuittonoutletcsc.com]
    Louis Vuitton Outlet Online [www.louisvuittonoutletsnib.com]
    Chanel Outlet [www.chaneloutletmodi.com]
    Chanel Outlet [www.chaneloutletmodi.com]
    Chanel Outlet [www.chaneloutletmodi.com]
    Chanel [www.chaneloutletinfr.com]
    Oakley Sunglasses [www.oakleysunglassesmaba.com]
    Oakley Sunglasses Outlet [www.oakleysunglassescnc.name]


    اقرأ باقي التعليق...


    [ الرد على هذا التعليق ]


    Re: الأعتصامات في اليمن بين (الواقع والتشريعات الوطنية والدولية) (التقييم: 0)
    بواسطة في الثلاثاء 29 أغسطس 2017
    coach outlet [www.coachoutletcoachfactoryoutletonline.us.com]  christian louboutin outlet [www.christianlouboutinsale.us.org]  red bottoms [www.red-bottoms.us.com]  christian louboutin [www.christianlouboutinoutlet.us]  adidas outlet [www.adidasoutlet.us.com]  adidas yeezy [www.adidasyeezyshoes.us.com]  nfl jerseys wholesale [www.nfljerseyscheapwholesale.us.com]  nike cortez [www.nikecortez.in.net]  ugg outlet [www.uggs-outlet.net.co]  cheap ugg boots [www.cheap-uggboots.net.co]  ugg outlet [www.uggs-outlet.net.co]  uggs [www.uggs.net.co]  adidas nmd [www.adidasnmd.org.uk]  kate spade bags [www.katespadehandbag.us.com]  ralph lauren outlet [www.ralphlaurenoutletonlines.us.com] canada goose sale [www.canadagooseoutlet.cc]  coach outlet [www.coachoutletcoachfactoryoutletonline.us.com]  cheap jordans [www.cheapjordans-shoes.us.com]  louis vuitton factory outlet [www.louisvuitton-outletonline.us.com]  michael kors handbags [www.michaelkors-handbags.us.org]  tory burch outlet store [www.toryburchoutletonline.com.co]  louis vuitton outlet [www.louisvuitton-outletonline.us.com]  kate spade outlet store  [www.katespadeoutletonline.us.com] canada goose sale [www.canadagooseoutlet.cc]  cheap ray ban sunglasses [www.raybanssunglasses-cheap.us.com]  canada goose jackets [www.canadagoosejackets.net.co] jordans [www.air-jordans.us.com]  christian louboutin [www.christianlouboutinoutlet.us]  mlb jerseys wholesale [www.cheapmlbjerseyswholesale.us.com]  coach canada [www.coachcanadaoutlet.ca]  ralph lauren outlet online [www.ralphlaurenoutlet.us.org]  coach outlet store [www.coachfactory-outletstore.us.com]  nike shoes [www.nike-store.us.com] اقرأ باقي التعليق...


    [ الرد على هذا التعليق ]





    الرئيسية   |  أخبار المؤسسة   |  جديد المؤسسة   |  تواصل معنا   |
     جميع الحقوق محفوظة لدى مؤسسة البيت القانوني ومصمم الموقع  
    تصميم وتطوير المهندس /منصور الصلوي
    alselwi99@yahoo.com
    هاتف :770499512