Welcome to مؤسسة البيت القانوني!

مرحباً بكـــــم في موقع مؤسســــة البيت القانوني

 
الرئيسية   |  عن المؤسسة   |  من نحن   | تواصل معنا       |  خريطة الموقع
أول موقع يمــني
حقوقــي قانـوني
رئيس التحرير

أ/محمد مهدي البكولي

رئيس المؤسسة

مديرالتحرير

أ/محمد محمد المسوري

الأمين العام للمؤسسة


     من يتصفح الآن
يوجد حاليا, 60 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أهلاً وسهلا بك في موقعنا

     عدد الزائرين
مجموع الزيارات
· اليوم: 2,565
· أمس: 10,448
· أنت الزائر رقم
: 42,766,915

الشهر الأكثر زيارة: يوليو 2016 (1579486 زيارة)
اليوم الأكثر زيارة: 21 يناير 2017 (118085 زيارة)
الساعة الأكثر زيارة: 03:00 - 03:59 في اغسطس 13, 2015 (14641 زيارة)


     المقالات الأكثر تصفحاً
أحدث المواضيع
  • البيت القانوني يطالب بتوفير الحماية لأعضاء السلطة القضائية وسرعة ضبط الجناة
    ------------
    تعليقات : 0 - قراءة :2694 .
    -------------------------
  • البيت القانوني يجدد مطالبته بتشكيل لجنة تحقيقات دولية
    ------------
    تعليقات : 2 - قراءة :1343 .
    -------------------------
  • إنتهاك الحقوق والحريات يطال فعاليات الأحزاب السياسية
    ------------
    تعليقات : 55 - قراءة :14540 .
    -------------------------
  • البيت القانوني يحمل الأطراف اليمنية المسئولية الكاملة
    ------------
    تعليقات : 2 - قراءة :37799 .
    -------------------------
  • نص رسالة ضحايا القاعة الكبرى التي لم يسلمها ولد الشيخ
    ------------
    تعليقات : 3 - قراءة :132588 .
    -------------------------
  • المجتمع المدني العربي يقول كلمته في جريمة القاعة الكبرى
    ------------
    تعليقات : 2 - قراءة :140025 .
    -------------------------
  • البيت القانوني يحذر من الانقلاب على الشرعية
    ------------
    تعليقات : 31 - قراءة :143983 .
    -------------------------
  • منظمات المجتمع المدني تدين جرائم العدوان
    ------------
    تعليقات : 16 - قراءة :130533 .
    -------------------------

  • ------------------------------
    أكثر المواضيع قراءة
  • فســخ عقـــد الزواج دراسـة مقارنــة بين الفقه الإسلامي والقانون اليمني والقوانين
    -------------
    تعليقات : 16 - قراءة :157748 .
    -------------------------
  • البيت القانوني يحذر من الانقلاب على الشرعية
    -------------
    تعليقات : 31 - قراءة :143983 .
    -------------------------
  • المجتمع المدني العربي يقول كلمته في جريمة القاعة الكبرى
    -------------
    تعليقات : 2 - قراءة :140025 .
    -------------------------
  • نص رسالة ضحايا القاعة الكبرى التي لم يسلمها ولد الشيخ
    -------------
    تعليقات : 3 - قراءة :132588 .
    -------------------------
  • منظمات المجتمع المدني تدين جرائم العدوان
    -------------
    تعليقات : 16 - قراءة :130533 .
    -------------------------
  • مكتب المفوضية السامية في اليمن يمتنع عن القيام بواجباته
    -------------
    تعليقات : 3 - قراءة :65628 .
    -------------------------
  • منظمات محلية وإقليمية ودولية تقدم اعتراض على لجنة التحقيقات الوطنية
    -------------
    تعليقات : 2 - قراءة :65572 .
    -------------------------
  • تقرير لأول مرة: الإرهاب شريك العدوان على اليمن
    -------------
    تعليقات : 2 - قراءة :63729 .
    -------------------------
  • المزيد : الإرشيف
    -------------------------
    .


         الأفتتاحية

    كلمة رئيس المؤسسة


         دراسات و تقارير

    جريمة ''إعانة العدو'' بين ''الوصف والمفهوم'' القانوني


    التصالح في جرائم الائتمان


    ورقة بحثية بعنوان'' الحماية القانونية والقضائية للمال العام في القانون اليمني''


    الحماية الجنائية للمال العام في الشريعة الإسلامية


    أثر نظم المعلومات الإدارية في اتخاذ القرارات الإدارية


    ندوة دور التشريع وآليات التنفيذ في حماية الثروات الطبيعية(الوطنية)


    شراكة الإعلام في الإصلاح القضائي


    تطوير القوانين الإجرائية لتيسير إجراءات التقاضي


    الأسس والقواعد العامة للإصلاح القضائي


    تقرير بشأن جرائم الفرقة الاولى مدرع بأمانة العاصمة


    أحداث يومي 18و19 سبتمبر 2011م بجولة كنتاكي بأمانة العاصمة-محدث


    قانون حقوق الانسان الدولي ودور المهن القانونية


         دور المؤسسة

    دور المؤسسة بشأن الأحداث الراهنة


         مشاركات وفعاليات المؤسسة

    قضية تفجير جامع النهدين أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان


    دورة الشهيد حسن الدولة لاتحاد المحامين العرب تطالب بسرعة القبض على الجناة


    البيت القانوني في فلسطين


    مشاركة مؤسسة البيت القانوني في الدورة (21) لمجلس حقوق الإنسان ''جنيف''


    البيت القانوني يشارك في ورشة خبراء قانون الإعلام وحرية المعلومات بتونس


    مشاركة البيت القانوني بدورة مجلس حقوق الإنسان التاسعة عشر


    عاجل: شاركوهم لرفع الضرر عنهم بالحضور معهم صباح الخميس


    رقابة نوعية على الانتخابات ودعوة لأبناء الشعب للإدلاء بأصواتهم


    بعد عام من المعاناة.. أثمرت جهودهم في تشكيل أول لجنة


    أهالي الأحياء يردون على الأستاذة حورية مشهور بمسيرة الأحد


         الوقت المحلي في صنعاء

         النشرة البريدية
    البريد الإكتروني


    خيار التسجيل


    نوع النشرة



         إرشيفــــنا الإخبـــــــــــاري


         الرئيسية
    اضفنا للمفضلة!
    لمراسلتنا

         المكتبة القانونية

         المكتبة الصوتية
    المكتبة الصوتية
    قريباً

         تواصل معنا

    تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعية


         المقال الأكثر قراءة اليوم
    لا يوجد مقال مشهور اليوم.

         روابط صديقة

    نقابةالمحامين اليمنيين

    نقابةالمحامين

    نقابة المحامين اليمنيين -صنعاء

    نقابة

    منتدى المحامين العرب

    منتدى

    نقابة المحامين اليمنيين -تعز

    نقابة

    نقابة المحامين اليمنيين-فرع عدن

    نقابة

    اتحاد المحامين العرب

    اتحاد

    نقابة محامي دمشق

    نقابة

    نقابة المحامين لبنان

    نقابة

    منظمة مراقبة حقوق الإنسان

    منظمة

    جامعة الدول العربية

    جامعة

    الأمم المتحدة

    الأمم

    الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

    الشبكة


          البيت القانوني يطالب بتوفير الحماية لأعضاء السلطة القضائية وسرعة ضبط الجناة  البيت القانوني يجدد مطالبته بتشكيل لجنة تحقيقات دولية  إنتهاك الحقوق والحريات يطال فعاليات الأحزاب السياسية  البيت القانوني يحمل الأطراف اليمنية المسئولية الكاملة  نص رسالة ضحايا القاعة الكبرى التي لم يسلمها ولد الشيخ  المجتمع المدني العربي يقول كلمته في جريمة القاعة الكبرى  البيت القانوني يحذر من الانقلاب على الشرعية  منظمات المجتمع المدني تدين جرائم العدوان  تقرير لجنة اتحاد المحامين العرب لتقصي الحقائق في اليمن  بيان منظمات المجتمع المدني حول جرائم الابادة بقرى الصراري وما جاورها     
    صفحة للطباعة أرسل هذا المقال لصديق   
      بالنص: الاعتراض القانوني للرئيس السابق على العقوبات الأممية

    بالنص: الاعتراض القانوني للرئيس السابق على العقوبات الأممية


    الاعتراض القانوني للرئيس السابق على العقوبات الأممية

     

    البيت القانوني: حصريا

    حصريا تنشر مؤسسة البيت القانوني "سياق"و باللغتين العربية و الإنجليزية، الاعتراض و الرد القانوني للرئيس السابق للجمهورية اليمنية/ علي عبد الله صالح على العقوبات الأممية.

     

    Legal objection of former President on UN sanctions

     

    Organization House of Law: Exclusive

    Organization House of Law "Siyaq" Exclusively published in both Arabic and English, the objection and legal response of the former President of the Republic of Yemen / Ali Abdullah Saleh on the UN sanctions.


    و يأتي الرد الذي تم إعداده من قبل المستشار الخاص للقانون الدولي، بالتعاون و المتابعة من قبل مؤسسة البيت القانوني ليؤكد للجميع بطلان و انعدام قرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، بل و لانعدام قرار تشكيل لجنة العقوبات و إنشائها و الذي لا يعد من اختصاص مجلس الأمن الدولي.

    وتأمل المؤسسة بأن بصل هذا الاعتراض إلى جميع الدول و المنظمات المعنية للقيام بدورها في أهمية الإقناع بضرورة التزام هيئة الأمم المتحدة و مكوناتها و أجهزتها بالتقيد بالاختصاصات المحددة في ميثاق الأمم المتحدة، و عدم تجاوزها أيا كانت الأسباب.

    مؤسسة البيت القانوني

    "سياق"

    السبت: 6 ديسمبر 2014م

     

    "نص الاعتراض"

    This response, which was prepared by the Special consultant of the international law, in cooperation and follow-up by the Organization House of Law to emphasize to everyone the invalidity and the lack of the sanctions Committee decision of the Security Council, even the lack of sanctions committee formation decision and establishment, which is not the prerogative of the international Security Council.

    The Organization hopes that this objection reaches to all States and relevant organizations to do its role in the importance of the need to persuade the United Nations organization and commitment its components and its departments to abide by the terms of reference set out in the Charter of the United Nations, and not to exceed, whatever the reasons.

    Organization House of Law

    "Siyaq"

    Saturday: 6 December 2014

     "Objection text"


    صنعاء في 20 نوفمبر 2014.

     

     

    السيد المحترم/ رئيس مجلس الأمن

    السادة المحترمون/ أعضاء مجلس الأمن

    السيد المحترم / أمين عام الأمم المتحدة

                                                    نيويورك

     

    -تحية لكم وللهيئة العالمية للأمم المتحدة التي قامت من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين ودعم أوجه التنسيق والتعاون بين الدول، في ظل الإحترام الكامل لأحكام القانون والإلتزام التام بإحقاق العدل ورفض الظلم.

    -لقد فوجئت وفوجئ شعب اليمن بقرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، الصادر في 7 نوفمبر 2014،بفرض جزاءات علىَ وعلى إثنين آخرين، بزعم قيامنا بأعمال، "تهدد سلام وإستقرار اليمن وتعرقل العملية السياسية في هذا البلد الشرق أوسطى الفقير الذي يعانى أزمة إقتصادية وسياسية خانقة"!!

    -لقد وافقت لجنة العقوبات على إدراج أسمائنا في القائمة السوداء، وخضوعنا لحظر عالمي على السفر وتجميد أصولنا وأموالنا، الأمر الذي يعنى حرماننا من حق الحصول على تأشيرات دخول لأي من بلدان العالم، وأن يمتد التجميد للممتلكات أينما وجدت، بما يتنافى مع كل ما هو ثابت ومستقر في مواثيق وإعلانات الحريات وحقوق الإنسان.

    -ومما يؤسف له أن يصدر مثل هذا القرار بعد ساعات من الخروج التلقائي لآلاف المواطنين من اليمنيين – في صنعاء العاصمة ومختلف المدن اليمنية – معلنين، في ضيق وسخط  وبحماس منقطع النظير، رفضهم التام لأية عقوبات يمكن أن تصدر من اللجنة ضديّ، بعد أن كانت الأنباء قد ترددت عن إجتماع اللجنة ودراستها لطلب أمريكي مقدم إليها، وإحتمال فرض عقوبات ضد رئيسهم السابق، رئيس حزب"المؤتمر الشعبي العام" حالياً، صاحب الأغلبية في البرلمان والمعبر عن الطموحات الشرعية لشعب اليمن، والذي آثر أن يتنازل طواعية عن السلطة ويبتعد عنها تماماً، ليجنب بلده ويلات صراعات وإنقسامات لا تؤدى إلا إلى التدمير والفوضى، ومعلياً مصلحة وطنه وشعبه وأمن بلده وحياة مواطنيه على أي إعتبار آخر، مقدَماً بذلك نموذجاً للحاكم المتفاني في خدمة وطنه، الزاهد في أبَهة الحكم ومزاياه، والذي لا يرى سعادته إلا في رضا شعبه وتوجهه نحو العمل الجاد، من أجل التطوير والإصلاح.

    -لقد إستندت لجنة العقوبات فيما فرضته من جزاءات إلى قرار سابق لمجلس الأمن، هو القرار 2140 لعام 2014 ، وما نصت عليه الفقرة 19 فيه من إنشاء لجنة عقوبات تابعة للمجلس، تتولى رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرة 11(تجميد الأموال والأصول المالية) والفقرة 15 (حظر السفر)، بهدف تعزيز تنفيذ هذه التدابير من جانب الدول الأعضاء وتيسير ذلك التنفيذ وتحسينه، كما تقوم بالبحث عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص والكيانات الذين قد يكونون قد شاركوا في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الإستقرار في اليمن، أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال، والتي قد تشمل على نحو ما جاء في الفقرة 18 من القرار عمليات عرقلة أو تقويض نجاح عملية الإنتقال السياسي، على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والإتفاق المتعلق بآلية التنفيذ، وكذلك عمليات إعاقة تنفيذ النتائج التي توصل إليها التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل عن طريق القيام بأعمال عنف أو شن هجمات على البنية التحتية، فضلاً عن عمليات التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، أو أعمال تشكل إنتهاكات لحقوق الإنسان أو توجيه تلك الأعمال أو إرتكابها في اليمن.

    -وإذا انتقلنا إلى الحيثيات التي استندت عليها العقوبات تجدون أنها لا تتضمن ما يوحي بجديتها وسنبين لكم ذلك لاحقاً, وهذه الحيثيات تقول :

    1.أنني قد إنخرطت في عمليات تهدد السلم والأمن أو إستقرار اليمن، ومن بينها ما يعوق تطبيق إتفاق 23 نوفمبر لعام 2011 الموقع بين حكومة اليمن ومعارضيها، الذي يهيئ لعملية إنتقال سلمية للسلطة في اليمن، وأنني قد تصرفت بما يعوق العملية السياسية في اليمن.

    2.أنني أصبحت خلال عام 2012 واحداً من أوائل الداعمين لعنف الحوثيين في شمال اليمن.

    3.أنني في سبتمبر 2014 عملت على زعزعة إستقرار اليمن من خلال إستخدام آخرين لتجاهل الحكومة المركزية وخلق مناخ التهديد وعدم الإستقرار.

    4.أنني – وفقاً لقرار صادر من مجموعة خبراء الأمم المتحدة لليمن في سبتمبر 2014 – أساند عمليات العنف التي يقوم بها بعض اليمنيين من خلال مدهم بالأموال والدعم السياسي.

    5.أنني – وفقاً لقرار الخبراء السابق الإشارة إليه – قمت بإستخدام "القاعدة" في الجزيرة العربية للقيام بعمليات إغتيالات وإعتداءات على منشآت عسكرية، بهدف إضعاف الرئيس هادى وخلق مناخ عدم رضا داخل الجيش والسكان المجاورين لهذه المنشآت.

    6.أن الإشتباكات التي حدثت في جنوب اليمن في فبراير 2013 كانت نتيجة جهود مشتركة لي مع تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية ومع على سالم البيض (أحد دعاة إنفصال الجنوب)، بهدف إحداث إضطرابات قبل إنعقاد مؤتمر الحوار الوطني في اليمن يوم 18 مارس 2013.

     

    السيد المحترم/ رئيس مجلس الأمن

    السادة المحترمون / أعضاء مجلس الأمن

    السيد المحترم / أمين عام الأمم المتحدة

    -إنه من المؤسف حقاً أن تأتى الإتهامات بهذه الصورة المرسلة، من خلال كلام عام، لا يتضمن أي ذكر أو إشارة إلى أفعال محددة أو وقائع ثابتة أو تصرفات يقينية. وإن قرار المجلس وما صاحبه من حيثيات لا يحتويان على آية أدلة بل ولا أي دليل واحد يمكن الإستناد عليه أو الإطمئنان إليه، يصلح أن يكون ركيزة للجزاءات التي جرى توقيعها أو على الأقل يمكن إعتباره مبرراً للحديث عن عقوبات.

    على أن الأكثر غرابة وإيلاماً في نفس الوقت أن يرتب المجلس جزاءات لا يجوز أن تفرض إلا إذا كانت عقاباً على عمليات محددة إرتكبت وتم الإعتراف بها، أو ظهرت واضحة للعيان، أو جاءت الآثار المترتبة عليها معبرة عمن قاموا بها، خاصة عندما يكون الجزاء قاسياً، شديد الوطأة، يمس صميم الحريات أو يغتصب الحقوق، فينال من الحدود الدنيا للحريات وحقوق الإنسان...أي إنسان... وفى كل مكان... الحق في التنقل والحق في التملك وحرمة الأموال والممتلكات الخاصة وحرية التصرف فيها وعدم جواز المساس بها بأية صورة من الصور!!

    -إنني أدعوكم أن تتأملوا معي نصوص حيثيات المخالفات المنسوبة إلىَ، لتتأكدوا من عدم صلاحية أيَ منها لترتيب أثار عليه، وعدم إستنادها جميعاً – بلا إستثناء - لأي دليل:

    1.فما معنى أنني شاركت في عمليات تهدد السلم والأمن وإستقرار اليمن؟ أي عمليات هذه، وفى أي زمان تمت؟ وفى أي مكان وقعت؟ ومن الذي خطط لها أو إشترك فيها؟ وماذا ترتب على أيَ منها؟ لو أفادنا أحد بواحدة منها، فإننا على أتم إستعداد لكشف زيف ما قد ينسب إلينا. وما معنى أنني ساهمت في إعاقة تطبيق إتفاق 23 نوفمبر 2011 وكذا العملية السياسية في اليمن؟  ألا يعلم مجلس الأمن أنني أنا من وقعت على هذا الاتفاق وهو إتفاق المبادرة الخليجية التي أقرها مجلس الأمن وكنت أول من التزم بها وبآليتها التنفيذية .

    فأرجو أن تمدونا بالدليل، بأي دليل؟ أذكروا لنا تصرفاً واحداً يمكن أن ينطبق عليه الوصف السابق، أو آتوا لنا بشهادات موثقة من أيً من الشرفاء بمواقف إتخذناها ، ألم تقم اللجنة التي أناط بها مجلسكم تحرى الأوضاع في اليمن بمتابعة مختلف التطورات والتصرفات، كما التقت بعدد ممن لهم علاقة مباشرة بالأحداث التي تجرى في اليمن؟ فهل أفادت بإجابات محددة على ما سبق الإشارة إليه؟ ثم ألم يكن من المقرر – واللجنة لم تنه أعمالها بعد – أن تعاود الإتصال واللقاء في فبراير 2015؟ فلماذا هذه السرعة في إصدار القرارات وتوقيع الجزاءات، قبل أن تفرغ اللجنة المختصة من إتمام أعمالها، وعرض نتائج إتصالاتها وتحقيقاتها؟

    2.ثم كيف ينسب لمن تنحى طواعية عن الحكم تجنباً لأحداث عنف قد تنشب بين أبناء الوطن الواحد، أنه كان في عام 2012 من أوائل الداعمين للعنف في شمال اليمن؟ أفيدونا: ماذا فعل؟ أو ماذا قال؟ أو بماذا تصرف؟ حتى يكون لهذا الزعم مصداقية أو حتى مجرد شبهة!

    3.وعلى نفس المنوال تنسبون إلىً أنني عملت مع آخرين على تجاهل الحكومة المركزية وخلق مناخ عدم إستقرار. وأتساءل في عجب وإندهاش: كيف يمكن أن يمثل هذا القول حيثيات إتهام؟ فأنا لم أتعامل – منذ ترك الحكم – مع الحكومة المركزية، ولم يكن لي معها أية معاملات حتى يمكن الحديث عن تعاون أو تجاهل!

    4.ثم يأتي الزعم بأن مجموعة خبراء الأمم المتحدة التي قررت في سبتمبر 2014 أنني أساند العنف من خلال مد البعض بالأموال والدعم السياسي. وأنتم تعلمون قبل غيركم ومثل غيركم، في داخل اليمن وخارجه، أنني عملت مدى حياتي في هدوء وسلام، ولم أؤيد في أية لحظة إستخدام العنف، مهما كان موقفي من تصرف ما. ولم يعرف عني ولم تذكر واقعة واحدة عنى تتعلق بتمويل عمليات عنف. لقد كنت وسأظل دائماً مع إستقرار اليمن ودعم مؤسساته الشرعية، ولعل موقفي وزملائي أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، داخل البرلمان وخارجه، خير دليل على صحة ما أقول.

    5.ثم تصل قمة الإفتراءات بزعم باطل، مفضوح، بأنني إستخدمت "القاعدة" لتنفيذ عمليات إغتيالات وإعتداءات لإضعاف الرئيس هادى وإثارة السخط داخل الجيش...كيف طاوعتكم نفوسكم أن تقبلوا أن تكتب هذه الأكاذيب في وثائق تصدر عن مجلس مهمته الأولى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، على ركيزة من الإجراءات والتدابير التي لا تقوم إلا على الحقائق الثابتة والوقائع اليقينية!!

    6.وعلى نفس المنوال يأتي الزعم بأن إشتباكات جنوب اليمن في فبراير 2013 ترجع لجهود مشتركة لي مع تنظيم "القاعدة" في الجزيرة العربية ومع "على سالم البيض".. وهنا نصل إلى قمة الإفتراءات وإختلاق الأحداث، ويصل الخيال إلى أقصى مداه، مما يكشف عن زيف لا أساس له، وزعم لا سند له، ولا يستحق أن نعيد ذكره أو نناقشه، وبمعنى أخر إنه قول غير جدير بأي تعليق!!

     

    السيد المحترم/ رئيس مجلس الأمن

    السادة المحترمون / أعضاء مجلس الأمن

    السيد المحترم / أمين عام الأمم المتحدة

     

     

    -وبغض النظر عن الإعتبارات الموضوعية السابق بيانها، والتي لا تؤدى إلا إلى نتيجة واحدة هي بطلان القرار وما تضمنه من توقيع جزاءات، لعدم صحة الأسباب التي قام على أساسها – على النحو السابق توضيحه تفصيلاً – فإننا إذا إقتصرنا على الإعتبارات القانونية وحدها التي قام عليها القرار، سنجد أن توقيع هذه الجزاءات ليس باطلاً فحسب، بل ومنعدم أيضاً.

    ذلك أن لجنة العقوبات لا تملك أن توقع جزاءات على أشخاص طبيعيين (أفراد)، وإنما هي تستطيع أن تقررها في مواجهة الدول، لأن الدول هي وحدها المخاطبة بكل ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، وبكل ما تقرره أجهزة الأمم المتحدة ولجانها، ولا توجد صلة مباشرة بين اللجنة المذكورة بل ولا مجلس الأمن نفسه الذي أنشأها، وبين أفراد – أياً كانت مواقعهم – في دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة!

    -لقد قامت هيئة الأمم المتحدة لتضم دولاً – أي أشخاص إعتبارية عامة دولية -، وهى تعمل من خلال أجهزة رئيسية وفرعية ولجان نوعية، وإختصاصها قاصر على النظر فيما يتعلق بالدول، وما يصدر عنها لا يكون موجهاً إلا إلى الدول، وإن فرضت جزاءات فلا تكون إلا في مواجهة الدول. إنها لا تعرف الأفراد ولا الهيئات الداخلية في مختلف الدول، ولا يمكنها أن تتوجه بالحديث المباشر معهم ولا إلى توقيع الجزاء على أيً منهم، وأقصى ما يمكنها أن تفعله هذه اللجان أو مجلس الأمن نفسه هو إصدار قرارات أو توصيات للدول، قد تتضمن أموراً متعلقة بأفراد فتصبح هذه الدول هي وحدها المناط بها التنفيذ، والمسئولة وحدها عن مخاطبة الأفراد المنتمين لها، ومتابعة إتخاذ التدابير في مواجهتهم.

    ولا يمكن التعلل هنا بإدعاء أن لجنة العقوبات قد إستمدت شرعية قيامها وتحديد مهامها وإختصاصاتها من مجلس الأمن نفسه مباشرة، وأن هذه الإختصاصات قد تضمنت صراحة صلاحية توقيع الجزاءات كما وردت في قرار المجلس تفصيلاً. ذلك أن مجلس الأمن نفسه – كجهاز رئيسي من أجهزة الأمم المتحدة – لا يملك مخاطبة الأفراد ولا توجيه توصيات لهم ولا توقيع جزاءات عليهم، وكافة نصوص ميثاق الأمم المتحدة -وعلى وجه الخصوص أحكام الفصل السادس الخاص بسلطة المجلس في حل المنازعات بين الدول سلمياً والفصل السابع الخاص بما يمكن أن يتخذه من أعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به - واضحة الدلالة في أن المجلس لا يخاطب إلا الدول، وأنه لا تعامل له – بأي حال – مع أفراد أو هيئات تابعة لهذه الدول.

    ولسنا في حاجة أن نؤكد أنه إذا كان مجلس الأمن نفسه لا يملك مخاطبة الأفراد، فمن باب أولى لا يملك أن يكوًن لجنة تملك هذه المخاطبة،أو تستطيع أن توقع جزاءات على هؤلاء الأفراد. ذلك أن فاقد الشيء لا يعطيه. ولا يمكن للمجلس - مهما كان تسليمنا بأهمية دوره وخطورته – أن ينشىء آية لجنة تملك إختصاصاً لا يملكه هو نفسه.

    إن هذا المبدأ القانوني الأساسي من مبادئ القانون الدولي لا يمكن التشكيك فيه، وتؤيده العديد من قرارات الأمم المتحدة، وأحكام القضاء الدولي، وأراء كبار الفقهاء.

    -إننا لا نشكك في سلطات مجلس الأمن فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، كما لا يمكن أن نناقش حقه في تشكيل لجان تعينه على أداء وظائفه ويحدد لها مهامها والتدابير التي يتعين أن تتبعها والتوصيات أو القرارات التي يمكن أن تنتهي إليها، ذلك ان مجلس الأمن هو الجهاز الرئيسي المسئول عن الحفاظ على الأمن ويملك من وسائل التدخل الدبلوماسية والإقتصادية والعسكرية ما يمكًنه من أداء دوره. ولكن هذا كله منوط بأن يتم في الإطار القانوني السليم، ودون مخالفة للقواعد القانونية الثابتة من أنه مجلس مكون من الدول في إطار هيئة عالمية لا تضم إلا الدول، وكل ما يصدر عنه من قرارات أو توصيات أو تدابير، لابد أن يكون في مواجهة "دول" فقط. وليس له بأي حال أن يتجاوز دولة ما ليتوجه مباشرة بالحديث أو التوصية أو القرار أو توقيع الجزاء على أيً من المواطنين المنتمين لها.

    وكم من قرارات صدرت عن مجلس الأمن، وعن باقي أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية والفرعية: جمعية عامة – مجلس إقتصادي وإجتماعي – محكمة العدل الدولية ... إلخ، وكانت تمس بطريق مباشر بعض الأفراد ولكنها صدرت في مواجهة الدول التي ينتمون إليها وليس في مواجهة أي فرد.

    ثم إنه من المسلم به أن "مبدأ سيادة كل دولة على إقليمها ومواطنيها" يعتبر أول المبادئ الأساسية التي تقوم عليها كافة قواعد القانون الدولي. الأمر الذي يجعل سلطات الدولة وحدها – وعلى الأخص السلطة القضائية – هي صاحبة الحق في التحقيق وتوجيه الإتهام والإحالة للمحاكمة وتوقيع الجزاء على مواطني الدولة. ويعتبر إخلالاً جسيماً بسيادة الدولة وإعتداء خطيراً على إستقلالها أن تتم أي صورة من صور المساءلة السابق الإشارة إليها في مواجهة أحد المواطنين من قبل أية منظمة دولية، حتى لو كانت الأمم المتحدة أو جهازها الرئيسي مجلس الأمن أو لجنة عقوبات متفرعة من المجلس!

    ومن ناحية أخرى فإن ميثاق الأمم المتحدة يقوم على مبدأ رئيسي يعتبر من أهم مقومات الهيئة وأجهزتها المختلفة، وهو عماد تحركها في كل ما تباشره من مهام وما تصدره من قرارات وتوصيات، ونعني بذلك مبدأ "عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول".

    ودعونا نتساءل: ألا يعتبر صدور قرار لجنة العقوبات التابعة لمجلسكم بفرض جزاءات على مواطن يمنى صالح، خدم وطنه وما زال، وضحى

    من أجله وما زال، مع تجاهل سلطات النيابة العامة والقضاء في اليمن، مساساً خطيراً بسيادة الدولة، وتدخلاً صارخاً في شئونها الداخلية!!

     

    السيد المحترم/ رئيس مجلس الأمن

    السادة المحترمون / أعضاء مجلس الأمن

    السيد المحترم / أمين عام الأمم المتحدة

     

     

    إن المجتمع الدولي عندما أراد أن يواجه الجرائم الأشد خطورة، مثل جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان، والتي قد يكون إرتكابها قد تم من مسئولين في دولة ما، وثقة منه أن هذه المواجهة ضد هؤلاء الأشخاص تخرج من نطاق مهام وإختصاصات مجلس الأمن، دعا الدول إلى إبرام  إتفاقية دولية خاصة، أنشأ بمقتضاها المحكمة الجنائية الدولية، وأناط بها وحدها حق مساءلة ومحاكمة الأفراد في ظل شروط وضوابط معينة. وقد أتاحت هذه الإتفاقية لمجلس الأمن أن يحيل إلى المدعى العام للمحكمة أية جريمة من الجرائم المشار إليها ومرتكبيها. أليس في ذلك دليلٌ قاطعٌ على أنه لا يجوز أن تتم مساءلة الأفراد إلا أمام هذه المحكمة، وبشرط أن تكون الدولة التي ينتمي إليها المتهم المراد محاسبته قد إنضمت إلى الإتفاقية المشار إليها وأصبحت طرفاً فيها، وهنا ينعقد الإختصاص للمحكمة الجنائية الدولية وحدها، دون أية منظمة أجنبية دولية أخرى مهما كان قدرها؟

     

             

    وإذ أصل إلى نهاية رسالتي، فإنني أثق أنها قد أوضحت – في جلاء – أن العقوبات التي تم فرضها علىً لا تقوم على أي أساس من الواقع أو القانون:

    (1)لقد إستندت إلى كلام عام لا يصلح – بأي حال –بأن يكون دليل إتهام ، أما ما تمت الإشارة إليه من حيثيات وقت صدور القرار، فقد تم تفنيدها رغم ضعفها الشديد، على نحو تفصيلي، ضربها في مقتل، على النحو السابق بيانه، ليصبح باطلاً كل ما بني على باطل.

    (2)وإذا إقتصرنا على الإعتبارات القانونية وحدها، فإن بطلان القرار يظهر جلياً في الشطط الخطير من قبل لجنة العقوبات، التي تجاوزت دورها ومسئولياتها وتخطت المخاطبين بأحكامها – وهم الدول – لتتعامل مع الأفراد مباشرة، الأمر الذي يفقد قراراتها أى شرعية، ويبطلها بطلاناً مطلقاً، بل ويجعلها في حكم المنعدمة. كذلك فإن عدم الشرعية تمتد إلى قرار مجلس الأمن نفسه بإنشاء اللجنة المشار إليها، بما تضمنه من تحديد لمهامها وإختصاصاتها بالمخالفة لمبادئ وأحكام القانون الدولي، ليصير بدوره باطلاً بل ومنعدماً، خاصة عندما يتناقض تناقضاَ كلياً مع مبادئ القانون الدولي المستقرة التي تمثل حجر الزاوية في العلاقات الدولية، مثل مبدأ إحترام إستقلال وسيادة كل دولة، ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

    إن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وعليه فإنكم مطالبون بتصحيح الخطأ والنزول على حكم القانون، وذلك بمراجعة القرار ، إعلاءً للشرعية، وإحتراماً للحقوق، ورفعاً للظلم.

     

    مــــــع التحيـــــــة

    على عبد الله صالح

    رئيس حزب "المؤتمر الشعبي العام"

    الرئيس السابق للجمهورية اليمنية

     

     

     

    Sana'a - November 20, 2014.

     

    President of the Security Council Esquire

    Gentlemen / members of the Security Council

    United Nations Secretary General Esquire

    New York

    -Greetings to you and to the international United Nations organization, which was established in order to achieve international peace and security, and to support coordination and cooperation aspects between states, in full respect of law provisions and full compliance with justice realization and injustice rejection.

     

    -Me and the people of Yemen were surprised, by the sanctions Committee decision of the Security Council, issued on November 7th, 2014, by imposing sanctions on me and two others, claiming that we perform , "threaten peace and stability of Yemen, and hinder the political process in this poor Middle Eastern country which is suffering severe economic and political crisis."!!

     

    -Sanctions Committee has agreed to include our names in the blacklist, subjected to global ban on travel and freezing of our assets and money, which means to deprive us the right to obtain visas to any of the countries, extending the freeze of the property, wherever located, contrary to all that is fixed and stable in the charters and declarations of human rights and freedoms.

     

    -Regretfully the issuance of such a decision after hours of spontaneously going out for thousands of Yemeni citizens in Sana'a, the capital, and various cities in Yemen - announcing, in unrivaled distress, indignation and enthusiasm, their complete rejection of any sanctions can be issued by the Committee against me, where the news may have been repeated that the committee meets to study American request submitted to it, and the possibility of sanctions against their former president, currently the president of the "GPC" Party, the owner of a majority in parliament and the expressive of legitimacy ambitions of the people of Yemen, who preferred to voluntarily waived his power and move away completely, to avoid his country the conflicts scourge and breakups that leads to destruction and chaos, taking into his consideration the superiority interests of his country, his people, the security of his country and the lives of its citizens to any other consideration, offering a model for dedicated governor in his homeland service, ascetic in the pageantry of governance and its advantages, who does not see his happiness only in the satisfaction of his people, guiding their orientation towards hard working, for development and reform.

     

    -Sanctions Committee has been based in imposed sanctions to an earlier Security Council decision, the decision 2140/2014, and the provisions of paragraph 19 in which the establishment of Council sanctions committee, to monitor the implementation of the measures imposed by paragraph 11 (freezing of funds and financial assets), and paragraph 15 (travel ban), in order to enhance the implementation of these measures by the Member States and facilitate and improvement implementation, also to search for information relating to persons and entities who may have been involved in acts threaten the peace, security or stability in Yemen, or providing support for those actions, which may include as stated in paragraph 18 of disrupt operations resolution or undermine the success of the political transition process, as outlined in the Gulf Cooperation Council initiative, along with the Agreement pertaining the implementation mechanism, as well as impeding the results implementation of the final report of the comprehensive national dialogue Conference, by carrying out violence operations or infrastructure attacks, as well as planning for violate international human rights law operations, or international humanitarian law, or acts constitute violations of human rights or directing such acts or committed in Yemen.

     

    -Turning to the aspects, which was based on the Penal, you may find it does not include something that requires serious, we will show you that later, these aspects says:

     

    1-I have been engaged in Yemen peace, security or stability threaten operations, including what hinders the application of November 23, 2011 agreement between; Yemen Government and its opponents, which is bringing to peacefully power transition process in Yemen, as I have acted hinder the political process in Yemen.

     

    2-In 2012, I became one of the first of Houthis violence supporters in northern Yemen.

     

    3-In September 2014, I worked to destabilize Yemen, through using others to ignore the central government and create threat and instability climate.

     

    4-I, -according to a decision issued by the United Nations experts group to Yemen in September 2014 -  support violence operations by some Yemenis through providing them with money and political support.

     

    5-I, - according to the previous Experts referred decision – have utilized " al-Qaeda " in the Arabian Peninsula to carry out assassinations and attacks on military facilities, in order to weaken President Hadi, and create dissatisfaction climate within the army and the population adjacent to these facilities.

     

    6-Clashes happened in south of Yemen in February 2013, was the result of joint efforts by me with al-Qaeda in the Arabian Peninsula, and with Ali Salim al-Beidh, (one of south propagandist secessions), in order to cause trouble ahead of national dialogue conference in Yemen on March 18, 2013.

     

     

     

    President of the Security Council Esquire

    Gentlemen / members of the Security Council

    United Nations Secretary General Esquire

    -It's really a pity that these charges came randomly, based on hear-say evidence, does not include any mention or reference to specific acts or fixed facts or uncertain actions. the council's decision along with accompanying reasoning, does not contain any evidences or even any piece of evidence could be built upon or reassure, fit to be a pillar of sanctions that have been performed or at least can be considered justification to talk about sanctions.

     

    The most unusual and painful at the same time, that the Council arranges sanctions may be imposed only if the punishment for specific operations committed and was acknowledged upon, or emerged clearly visible, or came expressive implications of who they have made, especially when the penalty is hard, severe - handed, goes to the freedoms heart or usurps the rights, attains lower liberties and human rights borders ... to anybody ... everywhere ... right of movement and the right to own property and the sanctity of funds and private property and practicing freedom and compromised inadmissibility in any way!!

     

    -I invite you to ponder with me the violations aspects texts attributed to me, to be assured of disqualification of any of them to arrange consequences on it, all lack based - without exception – to any evidence:

     

    1-What is the meaning that I have been involved in peace, security and stability threaten operations of Yemen? Which operations are these, at any time has takes place? In any location has been conducted? who planned or participated? What resulted in any of them? If anyone told us, we are ready to debunk what might be imputed to us. What is the meaning that I have contributed to impede the application of November 23, 2011 agreement, as well as the political process in Yemen? Dose the Security Council know that I am who signed this Agreement, Gulf initiative agreement which endorsed by the Security Council, and I was the first committed by its executive mechanism.

     

    Could you please provide us with the evidence, any evidence? Or just mentioned one act that can apply the previous description, or provide us  with certified documented testimony from any honorable, of positions that we took, does the Committee, which entrusted by your council to investigated the situation in Yemen, to follow up various developments and actions, also met with a number of those involved directly in the events that take place in Yemen? Does it reported specific answers to the above mentioned? Then it was determined - during the Committee's performance, not end its works yet - to call back and meet in February 2015? So why this velocity in issuing decisions and sanctions, before accomplishing the relevant committee to complete its work, providing the results of its calls and investigations?

     

    2-How then attributed to those who voluntarily stepped down from power in order to avoid violence incidents could erupt between the people of one nation, "in 2012, he was one of the first violence supporters in northern Yemen"? Please advise us: What did he do? Or what did he say? Or what behavior he did? So that this claim be credibility or even just a suspicion!

     

    3-In the same mode, you have attributed that I worked with others to ignore the central government and create instability climate. I wonder in astonishment: How can you say this represents accusation aspects? I did not deal - since leaving the government - with the central government, I did not have any transactions with them so we can talk about cooperation or ignored!

     

    4-Then comes the claim that the United Nations experts group, which decided in September 2014, that I support violence, by providing some money and political support. You know before others and like others, inside and outside Yemen, I worked over my life in peace and quiet, I did not endorse in any moment the violence utilization, no matter what was my position on any behavior. It was not known about me and did not mentioned a single incident related to financing violence operations. I have and I will always be with the stability of Yemen, supporting the legitimate institutions, perhaps my position and my colleagues members of the GPC, inside and outside parliament, the best proof of the truth of what I say.

     

    5-Then slander summit allegedly false, scandalous, that I've used "alQaeda" to implement assassinations and attacks operations to weaken President Hadi and stir discontent within the army. For God's sake, how did you obey your souls to accept to write these lies in documents issued by the Council, the first mission of this council is to maintain international peace and security, on a substrate procedures and measures that are based only on hard certainty facts!!

     

    6-In the same mode, the claim comes that clashes in southern Yemen in February 2013, due to shared efforts with "Al Qaeda" in the Arabian Peninsula, and with "Ali Salim al-Beidh" .. here we get to the top of slander and make up the events, the imagination reaches to the fullest extent, which reveals for unfounded falsity, not supported claim, not worth to be mentioned nor discussing, in other words it is not worthy of any comment!!

     

    President of the Security Council Esquire

    Gentlemen / members of the Security Council

    Secretary General of the United Nations Esquire

     

    -Regardless the previous, objective considerations statement, which can only lead to one conclusion, decision nullification and the content of sanctions, due to lack of true reasons, which was based on - as previously explained in detail - if we cite legal considerations alone on which the decision was based, we find that the signing of these sanctions are not only invalid, but also non-existent.

     

    The sanctions committee does not have to implement sanctions on natural persons (individuals), but it can be decided in the face of countries, because the states are the only targeted in everything stated in the United Nations Charter, and all decided by the United Nations bodies and committees, there is no direct link between the mentioned Commission, but not the Security Council itself that created it, and between individuals - whatever their positions – in any state of the United nations States Member!

     

    -United Nations organization include states – that means international juridical persons - working through main and sub departments, quality committees, their jurisdiction is limited to consider with respect to States, what comes out is directed only to the States, imposed sanctions only be in the face of countries. It does not know individuals and internal bodies in various countries, it cannot directly speak with them, and perform penalty on any of them, as far as such committees can do or the Security Council itself, is make decisions or recommendations to the states, may include matters relating to individuals, these countries are becomes the only entrusted with the implementation, and solely responsible for addressing the individuals belonging to these countries, continue to take measures against them.

     

    It cannot be explicated here by claiming that the sanctions committee has derived its legitimacy and define its functions and powers of the Security Council itself directly, that these terms of reference have explicitly included the validity of sanctions as contained in the Council's decision in detail. The Security Council itself - as a major United Nations authority - does not have to address the individuals nor to recommend them nor sanctions on them, all provisions of the United Nations Charter - in particular Chapter VI provisions related to Council's jurisdiction, in resolving disputes between nations peacefully, chapter VII what can be taken from work in peace threats, and breaches cases of the - a clear indication that the Council address states only, there is no dealing - whatsoever in any way - with individuals or entities belonging to these countries.

     

    We are not in need to emphasize that if the Security Council does not have the same jurisdiction on individuals, it is a fortiori it does not have to form a committee owns this addressing jurisdiction, nor to perform sanctions on these individuals. A blind cannot judge colors, no matter how we recognize the importance of the council's role and gravity - to establish any committee does not have the jurisdiction belonging to the same.

     

    No one could be suspicious of this basic principle of international law, supported by many of United Nations resolutions, international justice provisions, and the views of senior scholars.

     

    We do not question the Security Council jurisdiction powers in relation to international peace and security preservation, also we  cannot discuss committees formation right, helping it to perform its functions, set up their tasks and measures to be followed and recommendations or decisions that could end to it, so that the Security Council is the primary authority, responsible for maintaining the security and have a means of diplomatic, economic and military intervention as it can fulfill its role. However, all of this should be set up in legal framework, without violating the legal fixed norms, Council consists countries in international framework authority with only states, all rulings decisions or recommendations or measures, must be in the face of "states" only. does not have any way to exceed the state what to go directly to speak or recommendation or decision or penalty, belonging to any of its citizens.

     

    How many resolutions adopted by the Security Council, and the rest of the major United Nations body's, and subsidiary: General Assembly - Economic and social Council - The International Justice Court ... etc, which was affecting the direct path of some individuals, but issued in the face of countries that belong and not against any individual.

     

    It is totally recognized that "the principle of the sovereignty of each state on its territory and its citizens," deemed the basic principles upon which all rules of international law. Which makes the state authorities alone - particularly the judiciary - is the owner of the right to investigate and charge and referral for prosecution and perform penalty on the state citizens. It is considered a serious breach of state sovereignty, and a serious assault on independence to be any form of accountability, previously referred to in the face of a citizen by any international organization, even if the United Nations or its main organization of the Security Council or Council branched sanctions Committee!

     

    On the other hand, the United Nations Charter is based on the fundamental principle deemed one of the most important elements and its various body, a driven mainstay in everything it exercises of functions and expressions of decisions and recommendations, namely, the principle of "non-interference in the internal affairs of countries."

     

    Let us ask ourselves: the decision of the sanctions Committee Council, imposing sanctions on Yemeni citizen, served his country and still, sacrificed for it and still, with ignoring the public prosecutor and the judiciary authorities in Yemen, a serious encroachment on state sovereignty, and a flagrant interference in its internal affairs!!

     

    President of the Security Council Esquire

    Gentlemen / members of the Security Council

    Secretary General of the United Nations Esquire

     

    The international community when they wanted to face the most serious crimes, such as genocide, crimes against humanity, war crimes, and aggression crimes, which may be conducted by officials in the State, trusting that this confrontation against such persons graduated from the scope of its functions and terms of reference of the Security council, calling on States to conclude a special international agreement, under which established the international Criminal Court, entrusted with the sole right to accountability and prosecution of individuals under certain conditions and regulations. This agreement has allowed the Security Council to refer to the Court Prosecutor any of the offenses referred to the perpetrators. Isn't that conclusive evidence that it may not be held accountable individuals, but before this court, and provided that the State of the accused to be held accountable has acceded to the referred Convention and become a party to be, here shall have jurisdiction of the International Criminal Court alone, without any foreign organization other international whatsoever?

     

    Taking out to the end of my letter, I trust that I have shown - clearly - that the sanctions that have been imposed on me is not based on any basis of fact or law:

     

    1-It has been based on general conversation, does not fit - in any case – to be charging evidence, yet what has been referred to aspects in time of decision issuance, it has been refuted despite severe weakness, in detail, hit her in killing, as reported previously, to become void all built on a falsehood.

     

    2-If we restrict ourselves to legal considerations, the invalidity of the resolution is evident in dangerous excesses by the sanctions committee, which exceeded its role and responsibilities and exceeded the targeted with its provisions - the states - to deal with individuals directly, which loses its decisions any legitimacy, resulted to invalidate such decisions totally, even puts it in zero judgment. Also, the lack of legitimacy extends to the Security Council decision itself to establish the referred committee, including identify the functions and powers determination in principles and provisions violation of international law, to become void and even non-existent, especially when it contrasts completely with international law stable principles, that is the cornerstone of international relations , such as the principle of respect for the independence and sovereignty of each country, and the principle of non-interference in the internal affairs of States.

     

     

    To refer to the right is better than the persistent falsehood. Therefore, you are requested to correct the error and comply with the rule of law, by reviewing the decision, upholding the legitimacy, respect the rights, and lifting of injustice.

     

     

    With greeting

     

     

    Ali Abdullah Saleh

    Head of GPC party

    Republic of Yemen Former President

     




    صفحة للطباعة أرسل هذا المقال لصديق   



           
    المواضيع المرتبطة

    أهم الأحداث

    تسجيل الدخول   |   دخول/تسجيل عضو   |  ( 0 ) تعليقات
    التعليقات مملوكة لأصحابها. نحن غير مسؤلون عن محتواها.




    الرئيسية   |  أخبار المؤسسة   |  جديد المؤسسة   |  تواصل معنا   |
     جميع الحقوق محفوظة لدى مؤسسة البيت القانوني ومصمم الموقع  
    تصميم وتطوير المهندس /منصور الصلوي
    alselwi99@yahoo.com
    هاتف :770499512