Welcome to مؤسسة البيت القانوني!

مرحباً بكـــــم في موقع مؤسســــة البيت القانوني

 
الرئيسية   |  عن المؤسسة   |  من نحن   | تواصل معنا       |  خريطة الموقع
أول موقع يمــني
حقوقــي قانـوني
رئيس التحرير

أ/محمد مهدي البكولي

رئيس المؤسسة

مديرالتحرير

أ/محمد محمد المسوري

الأمين العام للمؤسسة


     من يتصفح الآن
يوجد حاليا, 60 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أهلاً وسهلا بك في موقعنا

     عدد الزائرين
مجموع الزيارات
· اليوم: 2,564
· أمس: 10,448
· أنت الزائر رقم
: 42,766,914

الشهر الأكثر زيارة: يوليو 2016 (1579486 زيارة)
اليوم الأكثر زيارة: 21 يناير 2017 (118085 زيارة)
الساعة الأكثر زيارة: 03:00 - 03:59 في اغسطس 13, 2015 (14641 زيارة)


     المقالات الأكثر تصفحاً
أحدث المواضيع
  • البيت القانوني يطالب بتوفير الحماية لأعضاء السلطة القضائية وسرعة ضبط الجناة
    ------------
    تعليقات : 0 - قراءة :2694 .
    -------------------------
  • البيت القانوني يجدد مطالبته بتشكيل لجنة تحقيقات دولية
    ------------
    تعليقات : 2 - قراءة :1343 .
    -------------------------
  • إنتهاك الحقوق والحريات يطال فعاليات الأحزاب السياسية
    ------------
    تعليقات : 55 - قراءة :14540 .
    -------------------------
  • البيت القانوني يحمل الأطراف اليمنية المسئولية الكاملة
    ------------
    تعليقات : 2 - قراءة :37799 .
    -------------------------
  • نص رسالة ضحايا القاعة الكبرى التي لم يسلمها ولد الشيخ
    ------------
    تعليقات : 3 - قراءة :132588 .
    -------------------------
  • المجتمع المدني العربي يقول كلمته في جريمة القاعة الكبرى
    ------------
    تعليقات : 2 - قراءة :140025 .
    -------------------------
  • البيت القانوني يحذر من الانقلاب على الشرعية
    ------------
    تعليقات : 31 - قراءة :143983 .
    -------------------------
  • منظمات المجتمع المدني تدين جرائم العدوان
    ------------
    تعليقات : 16 - قراءة :130533 .
    -------------------------

  • ------------------------------
    أكثر المواضيع قراءة
  • فســخ عقـــد الزواج دراسـة مقارنــة بين الفقه الإسلامي والقانون اليمني والقوانين
    -------------
    تعليقات : 16 - قراءة :157748 .
    -------------------------
  • البيت القانوني يحذر من الانقلاب على الشرعية
    -------------
    تعليقات : 31 - قراءة :143983 .
    -------------------------
  • المجتمع المدني العربي يقول كلمته في جريمة القاعة الكبرى
    -------------
    تعليقات : 2 - قراءة :140025 .
    -------------------------
  • نص رسالة ضحايا القاعة الكبرى التي لم يسلمها ولد الشيخ
    -------------
    تعليقات : 3 - قراءة :132588 .
    -------------------------
  • منظمات المجتمع المدني تدين جرائم العدوان
    -------------
    تعليقات : 16 - قراءة :130533 .
    -------------------------
  • مكتب المفوضية السامية في اليمن يمتنع عن القيام بواجباته
    -------------
    تعليقات : 3 - قراءة :65628 .
    -------------------------
  • منظمات محلية وإقليمية ودولية تقدم اعتراض على لجنة التحقيقات الوطنية
    -------------
    تعليقات : 2 - قراءة :65572 .
    -------------------------
  • تقرير لأول مرة: الإرهاب شريك العدوان على اليمن
    -------------
    تعليقات : 2 - قراءة :63729 .
    -------------------------
  • المزيد : الإرشيف
    -------------------------
    .


         الأفتتاحية

    كلمة رئيس المؤسسة


         دراسات و تقارير

    جريمة ''إعانة العدو'' بين ''الوصف والمفهوم'' القانوني


    التصالح في جرائم الائتمان


    ورقة بحثية بعنوان'' الحماية القانونية والقضائية للمال العام في القانون اليمني''


    الحماية الجنائية للمال العام في الشريعة الإسلامية


    أثر نظم المعلومات الإدارية في اتخاذ القرارات الإدارية


    ندوة دور التشريع وآليات التنفيذ في حماية الثروات الطبيعية(الوطنية)


    شراكة الإعلام في الإصلاح القضائي


    تطوير القوانين الإجرائية لتيسير إجراءات التقاضي


    الأسس والقواعد العامة للإصلاح القضائي


    تقرير بشأن جرائم الفرقة الاولى مدرع بأمانة العاصمة


    أحداث يومي 18و19 سبتمبر 2011م بجولة كنتاكي بأمانة العاصمة-محدث


    قانون حقوق الانسان الدولي ودور المهن القانونية


         دور المؤسسة

    دور المؤسسة بشأن الأحداث الراهنة


         مشاركات وفعاليات المؤسسة

    قضية تفجير جامع النهدين أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان


    دورة الشهيد حسن الدولة لاتحاد المحامين العرب تطالب بسرعة القبض على الجناة


    البيت القانوني في فلسطين


    مشاركة مؤسسة البيت القانوني في الدورة (21) لمجلس حقوق الإنسان ''جنيف''


    البيت القانوني يشارك في ورشة خبراء قانون الإعلام وحرية المعلومات بتونس


    مشاركة البيت القانوني بدورة مجلس حقوق الإنسان التاسعة عشر


    عاجل: شاركوهم لرفع الضرر عنهم بالحضور معهم صباح الخميس


    رقابة نوعية على الانتخابات ودعوة لأبناء الشعب للإدلاء بأصواتهم


    بعد عام من المعاناة.. أثمرت جهودهم في تشكيل أول لجنة


    أهالي الأحياء يردون على الأستاذة حورية مشهور بمسيرة الأحد


         الوقت المحلي في صنعاء

         النشرة البريدية
    البريد الإكتروني


    خيار التسجيل


    نوع النشرة



         إرشيفــــنا الإخبـــــــــــاري


         الرئيسية
    اضفنا للمفضلة!
    لمراسلتنا

         المكتبة القانونية

         المكتبة الصوتية
    المكتبة الصوتية
    قريباً

         تواصل معنا

    تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعية


         المقال الأكثر قراءة اليوم
    لا يوجد مقال مشهور اليوم.

         روابط صديقة

    نقابةالمحامين اليمنيين

    نقابةالمحامين

    نقابة المحامين اليمنيين -صنعاء

    نقابة

    منتدى المحامين العرب

    منتدى

    نقابة المحامين اليمنيين -تعز

    نقابة

    نقابة المحامين اليمنيين-فرع عدن

    نقابة

    اتحاد المحامين العرب

    اتحاد

    نقابة محامي دمشق

    نقابة

    نقابة المحامين لبنان

    نقابة

    منظمة مراقبة حقوق الإنسان

    منظمة

    جامعة الدول العربية

    جامعة

    الأمم المتحدة

    الأمم

    الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

    الشبكة


          البيت القانوني يطالب بتوفير الحماية لأعضاء السلطة القضائية وسرعة ضبط الجناة  البيت القانوني يجدد مطالبته بتشكيل لجنة تحقيقات دولية  إنتهاك الحقوق والحريات يطال فعاليات الأحزاب السياسية  البيت القانوني يحمل الأطراف اليمنية المسئولية الكاملة  نص رسالة ضحايا القاعة الكبرى التي لم يسلمها ولد الشيخ  المجتمع المدني العربي يقول كلمته في جريمة القاعة الكبرى  البيت القانوني يحذر من الانقلاب على الشرعية  منظمات المجتمع المدني تدين جرائم العدوان  تقرير لجنة اتحاد المحامين العرب لتقصي الحقائق في اليمن  بيان منظمات المجتمع المدني حول جرائم الابادة بقرى الصراري وما جاورها     
    صفحة للطباعة أرسل هذا المقال لصديق   
      ملاحظات المؤسسة على مشروع قانون انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان الجديد

    ملاحظات المؤسسة على مشروع قانون انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان الجديد


    ملاحظات مؤسسة البيت القانوني "سياق"

    على

    مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

     

    إطلعت مؤسسة البيت القانوني "سياق" على مشروع قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الموافق عليه تحت هذا المسمى وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (215) لعام 2013م واختلاف المسمى الوارد في النسخة المرفقة للمشروع والتي وردت باللفظ "مشروع قانون رقم (   ) لسنة 2014م بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.


    إذ إلتبس الأمر على المطلع هل هو مشروع قانون إنشاء الهيئة أم أنه مشروع قانون الهيئة.

    وهل المشروع المرفق المحدد لعام 2014م هو ذات المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء عام 2013م؟!

    خاصة وان مضمون قرار مجلس الوزراء قد تضمن في البند (1) بالقول "الموافقة على مشروع قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مع استيعاب الملاحظات المطروحة من بعض أعضاء المجلس والمكتوبة المقدمة من وزير العدل.

    وبمعنى:

    هل المشروع المرفق هو ذات المشروع كما ورد في قرار الحكومة بعد استيعاب الملاحظات؟! أم لا؟!

    وفي جميع الأحوال:

    فإن المؤسسة تستعرض ملاحظاتها الأولية على ذات المشروع المرفق بقرار مجلس الوزراء المحال لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالمذكرة رقم (م.و/70/د) بتاريخ 22/1/2014م من وزير الشئون القانونية وفقاً لما يلي:

    ·        تعتبر المقدمة جزء هام من الملاحظات.

    أولاً: إكتفت ديباجة المشروع بذكر استنادها لإصدار القانون على الدستور وموافقة مجلس النواب.

    ولم تتطرق إلى ذكر المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقوانين الصادرة بعدها المتعلقة بذلك وكذا المشروع الخاص بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

    وهذا أمر لا يجب إغفاله.

    ثانياً: أحكام ونصوص المشروع لم تتضمن أي نص يحدد الفترة الزمنية لحالات إنتهاك حقوق الإنسان التي يحق للهيئة قبولها.

    بمعنى ان المشروع بحالته الراهنة:

    يخول للهيئة استقبال أي شكاوى عن انتهاكات ارتكبت في الماضي وكلمة في (الماضي) لا حدود لها.

    وهذا يتعارض مع مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية المزمع إصداره.

    وبالتالي فإننا نقترح الآتي:

    1-   لا بد من تحديد الفترة الزمنية للانتهاكات التي تخول للهيئة قبول الشكاوى بشأنها.

    2-   إذا كان مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية سيقتصر أثره حتى تاريخ 21 فبراير 2012م.

    ولكي لا تصبح حالات الانتهاك في حالة فراغ وعدم إنصاف من تاريخ 21 فبراير 2012م وحتى تاريخ صدور قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

    فنقترح أن ينص القانون على اختصاص الهيئة في قبول الشكاوى عن الانتهاكات المرتكبة إبتداءً من تاريخ 21 فبراير 2012م.

    ثالثاً: 1-اقتصر ذكر المشروع لمصطلح "حقوق الإنسان" دون ذكر المصطلح الدولي المعروف بكاملة وهو "حقوق الإنسان والحريات العامة"

    ولا بد من ذكر هذا المصطلح بكاملة

    2-تطرقت المبادئ المحددة في المادة (3) وتحديداً الفقرة (4) منه أي مبدأ المساواة في التمتع بحقوق الإنسان وعدم التمييز على أساس (الدين).

    وهناك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية حقوق تختلف بين المسلم وغير المسلم ولا يمكن المساواة بشأنها.

    ويجب هنا ان نتطرق بشكل ضروري لذلك وذكر عبارة (مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية).

    رابعاً: اقتصرت المادة (4) ومواد أخرى على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الجمهورية.

    وهنا نتساءل:

    ماذا بشأن الحقوق والحريات خارج الجمهورية؟

    وهل يعتبر الانتهاك الذي يتعرض له المواطن اليمني سواءً من السفارات أو الملحقات والجاليات وغيرها خارج اختصاص وصلاحيات الهيئة؟

    وكأن هذا النص يفقد المواطن اليمني جنسيته بسبب سفره خارج الوطن.

    ونقترح هنا:

    ضرورة حذف كلمة (في الجمهورية)

    وتصبح (تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته العامة)

    وكذا كل ما ورد في المشروع من حصر للحقوق والحريات في الجمهورية (4/ب/1) وغيرها من المواد الأخرى.

    خامساً:

    يجب على المشروع أيضاً مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في جميع نصوصه.

    فعند أن ينص المشروع مثلاً في المادة (4/ب/2) بأن من أعمال الهيئة دراسة ومراجعة التشريعات النافذة ذات الصلة بحقوق الإنسان ومن موائمتها مع الصكوك الدولية واقتراح التعديلات اللازمة لضمان اتساقها مع تلك الصكوك.

    وهنا نذكر المطلع:

    بأن هناك العديد من الصكوك الدولية لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    ويستحيل تجاهل الأحكام الشرعية وتقنين الصكوك المخالفة لها.

    ونقترح هنا:

    اختتام هذا النص بعبارة "بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية"

    سادساً: هام:

    الملاحظ هنا ان المشروع لم يحدد الشروط والإجراءات والضوابط والصلاحيات المحددة للهيئة بشأن الشكاوى المقدمة إليها.

    وإنما أحال ذلك إلى اللائحة التنفيذية التي تقرها الهيئة ويصدر بشأنها قرار جمهوري.

    وهذا الأمر غير دستوري لأسباب عديدة منها:

    1-   ان ذكر أهم الشروط والضوابط والإجراءات والصلاحيات الرئيسية لا بد ان يتضمنها القانون ذاته.

    وما يصدر في اللائحة هو وفقاً للأسس والقواعد الرئيسية في القانون.

    2-   إحالة ذلك إلى اللائحة التنفيذية سيجعل كل هيئة جديدة تصدر لائحة تنفيذية على هواها.

    ويصبح لدينا لوائح متعددة حسب المزاج.

    ونقترح هنا:

    ان لا تحال مثل هذه الأمور الجوهرية إلى اللائحة بل تذكر صراحة في أحكام القانون منعاً لأي خلل تشريعي يضر بالمجتمع قبل الهيئة.

    سابعاً: هام جداً:

    من هي جهة الرقابة والمحاسبة على الهيئة؟

    لم يتضمن المشروع أي نص يبين الجهة المخول لها في الحق بمراقبة أعمال الهيئة بكافة جوانبها؟

    وهناك تساؤلات عديدة يجب الرد عليها ومنها:

    1-   ماذا بشأن المخالفات المالية والإدارية والفنية المرتكبة من الهيئة؟

    2-   من هي الجهة المخول لها مراقبة ومحاسبة الهيئة عن مخالفتها أو جرائمها المرتكبة؟

    3-   ماذا بشأن الانتهاكات التي ترتكبها الهيئة المتعلقة بحقوق الإنسان؟

    4-   من هي الجهة التي يمكن اللجوء إليها لتقديم شكوى ضد الهيئة بشأن انتهاكاتها للحقوق؟

    هذه الأمور والتساؤلات أغفلها المشروع ولا بد من وضع نصوص قانونية بشأنها.

    ثامناً: تجاوزات غير دستورية.

    هناك نصوص تضمنها المشروع تعتبر في حقيقة الأمر أحكامها تتعارض مع أحكام الدستور ومن ذلك:

    1-   التعارض مع القاعدة الدستورية والمخالفة الصريحة لمبدأ "استقلال القضاء" وأن "القضاء لا سلطان عليه" كما ورد في المادة (5/1).

    2-   نص المادة (5/4) من المشروع وإعطائه الحق للهيئة بالاستعانة بجهات الضبط القضائية لإحضار من يمتنع عن الحضور وان اختتم النص بعبارة وفقاً للقوانين النافذة.

    يعتبر لفظ مطاط وغير دستوري

    فحق القبض وإحضار أي شخص مقيد بشروط مسبقة والحق الدستوري في ذلك محدد فقط للمحكمة والنيابة العامة.

    وبالتالي فيجب ان يعدل هذا النص.

    ويذكر فيها ان الاستعانة هو بالجهات القضائية المختصة لإصدار أمر بإحضار الشخص المطلوب بواسطة الجهات الضبطية القضائية وبعد إثبات الشكوى قبله بالأدلة القانونية.

    إذ ان قيام الهيئة بمثل ذلك يعد انتهاكاً صارخاً بحقوق من أمرت بضبطه.

    3-   ورد في نص المادة (5/6) ان من سلطات الهيئة "التحقيق في الانتهاكات" وهذا المصطلح القانوني وتحديداً كلمة "التحقيق" لا يمنح ولا يستخدم من قبل أي جهة غير النيابة العامة فقط.

    وهذا الأمر لا يغفله رجال القانون.. وما يندرج تحته من صلاحيات تحت مصطلح التحقيق.

    وهنا نقترح أن يعدل النص ليصبح من سلطاتها جمع الاستدلال.. كونها ستختتم إجراءاتها بالإحالة إلى النيابة العامة وهنا تبدأ سلطة التحقيق.

    تاسعاً: شروط عضوية الهيئة المحددة في المادة (10) نقترح تعديلها وفقاً لما يلي:

    1-   ان يكون من أبوين يمنيين.

    فلا تكفي الجنسية فقط.

    2-   تحديد معايير الكفاءة والنزاهة والموضوعية والخبر.. إذ أنها ألفاظ مطاطة.. وستخول لصاحبة الحق في القبول "لجنة الفحص" الرفض تحت هذه المبررات المطاطة.

    3-   إضافة عبارة "مالم يكن قد رد إليه اعتباره" في البند (5).

    عاشراً: بالاطلاع على المادة (14) وخاصة الجزء المتعلق بالثلاثين يوماً السابقة لانتهاء المدة الحالية.

    ومراجعتها مع أحكام المادة (11)

    نجد ان المشروع قد أغفل تحديد فترات زمنية هامة ومنها:

    1-   الفترة المحددة لتلقي الطلبات.

    2-   الفترة المحددة لفحص الطلبات والبت فيها.

    3-   الفترة الزمنية المحددة لاستماع مجلس النواب العلنية للمرشحين.

    4-   الموعد المحدد لعملية الانتخاب.

    مع مراعاة أهمية انتظار المجلس لفترة التظلم والطعون أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية لمعرفة ما سيتم بشأنها وعلى ضوئها يقوم المجلس بالبدء في الإجراءات السابقة.

    وملاحظة ان التظلم إلى ذات اللجنة كما ورد في المادة (11/ب/1) لا يتفق مع واقع الحال والتظلم يجب ان يقدم لغيرها لا لذات اللجنة التي سبق وأن قررت رفض الطلب.

    الحادي عشر: المادة (11/6) أجحفت فعلاً بحق المرشحين الذكور.

    وخاصة عندما اعتبرت البطاقة الانتخابية الخالية من اسم (امرأة) باطلة.

    ولو طبقنا مبدأ المساواة هنا:

    ماذا بشأن البطاقة الانتخابية الخالية من اسم (رجل) هل تعتبر باطلة؟

    وهنا نقترح:

    أن تكون بطاقة انتخابية للرجال وبطاقة انتخابية للنساء (2-1)

    وهنا سيتحقق فعلاً الكوتة المطلوبة 30% للمرأة.

    فسيكون الذكور الستة الحاصلين على أكثر الأصوات هم الفائزين

    والثلاث النساء الحاصلات على أكثر الأصوات هن الفائزات.

    ونختم هذه الفقرة:

    بأن المادة (11/7) تحتاج لمراجعة لعدم اتساقها مع الواقع العملي والقانوني.

    الثاني عشر: الإصرار الغريب في هذا المشروع وما سبقه من مشاريع سابقة وتحديداً في المادة (13) منه على الأقاليم والمناطقية.

    فهذا الأمر لا يستساغ في الدولة المدنية الحديثة المنشودة.

    فالخبرة والكفاءة والقدرة هي أهم الشروط حتى لو كان الجميع من منطقة واحدة.

    ومن جانب آخر:

    فإن نص المادة (13/3) في إشارتها لمراعاة القاضية المتقاعدة أو الخبيرة في حقوق الطفل أو المحامية أمام المحكمة العليا.

    أمر يحتاج لإعادة نظر من الناحية الواقعية.

    فماذا لم لم يكن من بين المتقدمات من أشير إليهن في هذا النص؟

    هل يعتبر تمثيل المرأة باطل؟!

    الثالث عشر: مدة العضوية المحددة في نص المادة (16) قاصرة على دورة واحدة فما الإشكال لو كانت لدورتين طالما وان التجديد لن يكون لدورة ثانية إلا إذا ثبت كفاءة وقدرة الأعضاء أو البعض منهم.

    الرابع عشر: المادة (29) من المشروع بشأن عدم جواز المساءلة، وكذا ما ورد في كامل المادة محل نظر دستوري وقانوني للأسباب التالية:

    1-   المساءلة عن المخالفات والتجاوزات أمر لا يمكن ان يتجاهله أحد.

    ولا بد هنا من تعديل المادة بذكر المخالفات والتجاوزات.

    2-   لا يشترط موافقة أعضاء الهيئة أو إذنهم على أي إجراء قضائي صدر بشأنه أمر من الجهة القضائية المختصة.

    فهل يعني عدم الموافقة والإذن من الهيئة مبطلاً للأمر القضائي.

    3-   كما ان الهيئة ليست هي المعنية بالتأكد من سلامة الإجراءات.

    ولكن يحق لها التمثيل والحضور واتخاذ إجراءات قانونية حيال ذلك.

    الخامس عشر: جاء في نص المادة (35) من المشروع ما لفظه " تخضع حسابات الهيئة لنظام تدقيق مالي سنوي مستقل يتم عن طريق شركة تدقيق مالي معترفاً بها وينشر تقرير المراجعة عبر موقع الهيئة."

    وحقيقة الأمر:

    أن هذا النص مدعاة للفساد ويتناقض مع العديد من الأنظمة والقوانين لعدة أسباب أهمها:

    1- أن تكليف شركة تدقيق مالي –غير الموجودة حالياً في اليمن- لمراجعة الحسابات ورفع تقرير بذلك يحمل الخزانة العامة مبالغ مالية وهي في غنى عنها.

    ويعتبر من جانب آخر وجه من أوجه الفساد التي قد تثير جدلاً وعلى أقل تقدير بوجود شبهه صفقة مع الشركة سواءً بشأن التقرير أو بشأن أتعاب وأجور الشركة.

    2- يتعارض هذا النص مع العديد من القوانين وخاصة القوانين المالية والمراقبة والمحاسبة.

    3- يجب أن نفرق ما بين القطاع العام والقطاع المختلط والقطاع الخاص. فهذا النص لا يمكن تطبيقه على القطاع العام.

    وغير ذلك من الأمور..

    وبالتالي فيجب أن تكون الحسابات ومراجعتها وفقاً للطرق المالية المتبعة خاصة وإن الهيئة وإن كانت مستقلة في أعمالها ومهامها فإنها ليست مستقلة بالتصرف بالأمور المالية كما تريد.

    السادس عشر: نقترح تعديل المادة (36) وفقاً لمقترحنا في ملاحظاتنا السابقة بأن يكون

    "تكون الدرجة الوظيفية لأعضاء الهيئة" درجة وزير "ويتمتعون بذات الحقوق والمزايا المالية للوزراء العاملين والمتقاعدين بعد انتهاء فترة عضويتهم بالهيئة"

    السابع عشر: يجب مراعاة حق الرقابة والمحاسبة وإضافتها في المادة (39) وبما يمنع السلطة المطلقة للهيئة خاصة لو ثبت التقصير أو المخالفة.

    فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة

    الثامن عشر: اشتراط المادة (43) إيقاف العضوية من الأحزاب والنقابات والمنظمات فيه إجحاف كبير..

    ونقترح ان يكتفي توقيف العضوية من الأحزاب فقط.

    وكذلك الحال بالنسبة لنص المادة (24/4) التي اشترطت التفرغ من الوظيفة الخاصة فلا داعي لذلك.

    التاسع عشر: لا يجوز نقل سلطة البرلمان المحددة في هذا القانون في اختيار أعضاء الهيئة بالانتخاب لسبب تأخيرهم إلى سلطة رئيس الجمهورية المباشرة في تعيينهم حسبما نصت عليه المادة (15) من المشروع.

    إذ أن حدوث أي معوقات تؤخر البرلمان في استكمال إجراءات رفع الأسماء لرئيس الجمهورية لن تكون مستمرة بل مؤقتة وبمجرد زوالها تستكمل الإجراءات.

    ويمكن هنا أن يخول المشروع مجلس الشورى مثلاً في القيام بالإجراءات في حالة حدوث تأخير طويل من البرلمان. أو أن يعين رئيس الجمهورية أو يكلف هيئة مؤقتة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو ما شابه ذلك.

    العشرون: ملاحظات متفرقة:

    1-   هناك أخطاء لغوية متعددة في المشروع تحتاج لمراجعة دقيقة.

    2-   في المادة (4/11) يتطلب الأمر إدخال كلمة (ومنها) قبل الفئات الضعيفة المحددة في الفقرة لكي لا تعتبر حالات الفئة الضعيفة محددة على سبيل الحصر بل المثال.

    3-   الجلسات العلنية وبحضور وسائل الإعلام كما ورد في المادة (5/5) يعد تشهيراً مسبقاً وانتهاكاً لحقوق الإنسان.

    ولا يجوز قانوناً التشهير.. فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته.. والإدانة لا تكون إلا بحكم.

    4-   ورد في المادة (7) بأن تضع الهيئة الضوابط والإجراءات الكفيلة بتسهيل وصول المنتهكة حقوقهم إليها ومن ذلك....الخ

    وعند الاطلاع عليها:

    يجد المتأمل بأنها ليست ضوابط ولا إجراءات وإنما آلية للعمل.

    فنقترح تعديلها بآليات بدلاً عن الضوابط.

    ختاماً:

    ماذا بشأن وزارة حقوق الإنسان من حيث بقائها من عدمه بعد إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان؟

    هذا ما أعدته مؤسسة البيت القانوني "سياق" من ملاحظات أولية على المشروع.

    ونأمل أن يتم النظر بعين الاعتبار في هذه الملاحظات قبل الموافقة على المشروع.

    والله من وراء القصد.

    مؤسسة البيت القانوني

    "سياق"

    الجمعة: 4 إبريل 2014م




    صفحة للطباعة أرسل هذا المقال لصديق   



           
    المواضيع المرتبطة

    أهم الأحداث

    تسجيل الدخول   |   دخول/تسجيل عضو   |  ( 1 ) تعليق | البحث في النقاشات
    التعليقات مملوكة لأصحابها. نحن غير مسؤلون عن محتواها.

    В школе прошли (التقييم: 0)
    بواسطة في الجمعة 26 سبتمبر 2014
    Coach Outlet Online [www.coachoutletstoreinuk.com]
    Coach Outlet [www.coachfactoryoutletanus.com]
    Coach Factory Outlet [www.coachoutletonlineunsius.com]
    Coach Outlet Online [www.coachoutletstoreinuk.com]
    Coach Factory Outlet [www.coachoutletonlineunsius.com]
    Coach Outlet Store Online [www.coachfactoryoutletuisa.com]
    Coach Outlet Store Online [www.coachfactoryoutletuisa.com]
    Coach Factory Outlet [www.coachoutletonlineunsius.com]
    Coach Outlet [www.coachfactoryoutletanus.com]
    Coach Handbags Outlet [www.coachfactoryoutletonlinesius.com]
    Coach Outlet [www.coachfactoryoutletanus.com]
    Coach Outlet [www.coachfactoryoutletanus.com]
    Chanel Handbags [www.chaneloutletinaus.com]
    Louis Vuitton [www.louisvuittonoutletina.com]
    Louis Vuitton Outlet [www.louisvuittonoutletine.com]
    Gucci Belts [www.guccibeltsoutletbcus.com]
    Gucci Belt [www.guccibelststco.com]
    Louis Vuitton Outlet [www.louisvuittonoutletine.com]
    Oakley Sunglasses Outlet [www.oakleysunglassescnc.name]
    Louis Vuitton Outlet [www.louisvuittonoutletine.com]
    Oakley Sunglasses Outlet [www.oakleysunglassescnc.name]
    Oakley Sunglasses [www.oakleysunglassesmaba.com]
    Oakley Sunglasses [www.oakleysunglassesmaba.com]
    Louis Vuitton Outlet [www.louisvuittonoutletine.com]
    Louis Vuitton Outlet [www.louisvuittonoutletine.com]
    Louis Vuitton Outlet [www.louisvuittonoutletine.com]
    Louis Vuitton Handbags [www.louisvuittonoutletcsc.com]
    Louis Vuitton Outlet Online [www.louisvuittonoutletsnib.com]
    Louis Vuitton Handbags [www.louisvuittonoutletcsc.com]
    Louis Vuitton [www.louisvuittonoutletina.com]
    Louis Vuitton Handbags [www.louisvuittonoutletcsc.com]
    Louis Vuitton Outlet Online [www.louisvuittonoutletsnib.com]
    Chanel Outlet [www.chaneloutletmodi.com]
    Chanel Outlet [www.chaneloutletmodi.com]
    Chanel Outlet [www.chaneloutletmodi.com]
    Chanel [www.chaneloutletinfr.com]
    Oakley Sunglasses [www.oakleysunglassesmaba.com]
    Oakley Sunglasses Outlet [www.oakleysunglassescnc.name]


    اقرأ باقي التعليق...


    [ الرد على هذا التعليق ]





    الرئيسية   |  أخبار المؤسسة   |  جديد المؤسسة   |  تواصل معنا   |
     جميع الحقوق محفوظة لدى مؤسسة البيت القانوني ومصمم الموقع  
    تصميم وتطوير المهندس /منصور الصلوي
    alselwi99@yahoo.com
    هاتف :770499512